أنباء اليوم
الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:58 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

بتكوين تهبط دون مستوى 20 ألف دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إنخفض سعر عملة بتكوين المشفرة إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020 ، حيث يستمر تراكم الأدلة على زيادة الضغط بصناعة العملات المشفرة على خلفية التشديد النقدي.

وإنخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 9% إلى 19 ألف دولار يوم السبت، ضمن سلسلة انخفاضات مستمرة منذ 12 يومًا على التوالي لتصل خسائرها منذ نوفمبر الماضي إلى 70%. وكذلك هبطت عملة إيثريوم دون مستوى 1000 دولار إل 989 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.

ومع تراجعات اليوم تصل القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 862 مليار دولار بانخفاض يصل إلى تريليوني دولار عن أعلى مستوى بلغته في نوفمبر الماضي.

فى سياق متصل نقلت بلومبرغ عن إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في "أواندا"، قوله في مذكرة يوم 16 يونيو: "مخاوف الركود المتزايدة تعيق الشهية للأصول الخطرة وهذا ما دفع متداولي العملات المشفرة إلى توخي الحذر بشأن شراء بتكوين عند هذه المستويات المنخفضة".

جدير بالذكر أن السياسة النقدية المتشددة تسببت في فزع بسوق العملات المشفرة حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأخير يوم 15 يونيو بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية - وهي أكبر زيادة منذ عام 1994 - وأشار محافظو البنوك المركزية إلى أنهم سيواصلون رفع الفائدة بقوة هذا العام من أجل ترويض التضخم.

وقد بدأت العملات المشفرة بالتراجع في أواخر العام الماضي بناءً على التوقعات بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة أقل تيسيراً، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي تضر بالصناعة وآفاقها.

وفي أحدث ضربة متوقعة لسوق العملات المشفرة كانت شركة "مايكروستراتيجي" تحتاج إلى تقديم ضمانات إضافية لصالح قرض مضمون بعملة "بتكوين" عندما تختبر أكبر عملة مشفَّرة في العالم مستوى سعرياً دون 21 ألف دولار، والذي تعتبره الشركة علامة خطر بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وهو ما حدث الآن بالفعل بالنسبة لسعر العملة المشفرة.

كانت شركة البرمجيات التي يسيطر عليها المدافع عن "بتكوين" مايكل سايلور قد استخدمت حيازتها الهائلة من العملة المشفَّرة ضماناً للحصول على قرض بقيمة 205 ملايين دولار في مارس الماضي حتى تشتري المزيد من العملة المشفَّرة.

لكنَّ الشركة قد تحتاج إلى تقديم مزيد من رأس المال كضمان لهذا القرض بعد انخفاض قيمة ذلك الضمان تقريباً إلى أقل من نصف ما كانت عليه في البداية، إذ كانت تدور حول 820 مليون دولار.