أنباء اليوم
الأحد 22 ديسمبر 2024 10:25 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

محافظ أسيوط يشدد على رصد ومتابعة أي تعديات على الأراض الزراعية أو البناء المخالف

صورة توضيحية
صورة توضيحية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بشكل يومي لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة والأراي الزراعية مؤكداً على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن كمسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والجهات الأمنية للتعامل مع التعديات وإزالتها فورًا والقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ... جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة لمناقشة المتغيرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وآخر المستجدات بشأن رصد التعديات ومخالفات البناء العشوائي بوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات.

وقال المحافظ إن المخالفات التي تحدث يتم تصويرها فور حدوثها عبر القمر الصناعي فائق الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد لافتاً إلى تقديمه لكافة أوجه الدعم للمنظومة لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون موضحاً أننا نهدف إلى وقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية والقضاء على المباني المخالفة بأنواعها والمحافظة على الرقعة الزراعية عن طريق نظام المتغيرات المكانية الذي يعد من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية.