المركزي الأوروبي يخطط لإبقاء السندات تحت السيطرة خلال رفع أسعار الفائدة

يعتزم البنك المركزي الأوروبي، منذ أقل من ثلاثة أسابيع القيام بسلسلة رفع أسعار الفائدة.

فى هذا السياق قام البنك بتجهيز خططاً لمنع تسرب الذعر إلى أسواق السندات الحكومية أثناء تنفيذ الرفع.

على صعيد متصل برزت خطة دفاعية نشطة، لمواجهة أزمة ديون سيادية شبيهة بتلك العنيفة التي تعرّضت لها منطقة اليورو خلال العقد الماضي.

ولذلك فمن المقرر أن يتمكّن البنك المركزي الأوروبي من الاستجابة للتضخم القياسي من خلال أداة مالية جديدة لتفادي ما يُعرف بظاهرة التشعّب، وهي تعني التدفق المفاجئ وغير المبرر في عوائد الدول الأعضاء.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قبل البدء في رفع أسعار الفائدة، يعتزم البنك المركزي الأوروبي إقناع المستثمرين بأنه جاد في ضمان المعايرة المنظّمة للسياسة النقدية.

ولهذا السبب سيعيد البنك المركزي الأوروبي توجيه عائدات الديون المستحقة من المحفظة المتراكمة بقيمة 1.7 تريليون يورو 1.8 تريليون دولار خلال أزمة كورونا إلى الدول المعرّضة للخطر مثل إيطاليا التي إرتفعت فيها العائدات الشهر الماضي.

• تنتهي شهرياً صلاحية السندات التي تُقدّر قيمتها بمتوسط 17 مليار يورو والمشمولة في برنامج مشتريات السندات إبان الجائحة.

جدير بالذكر أن الدول القويةوفّرت

نحو 12 مليار يورو يمكن إستخدامها لمساعدة الدول التي تعاني من مشاكل.

• يسمح البنك المركزي الأوروبي بتوزيع الأموال على نطاق واسع حتى الآن، ويُشاع أنه قسَّم الدول إلى دول محايدة، ودول مانحة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا، في حين تشمل قائمة الدول المتلقية للمنح إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال.

• قد تُفرض ضوابط أكثر صرامة على الأطراف المتلقية وأحجام الأموال التي سيحصلون عليها، وفقاً لحجم العوائد وسرعة أي تغيّرات قد تطرأ عليها. قد تحصل اليونان، التي لا تتأهل ديونها لبرنامج التيسير الكمي المعتاد، على حصة كبيرة في حال لزم الأمر.

• من المقرر أن تستمر عمليات إعادة الاستثمار في سندات البرنامج الطارئ لشراء الأصول إبان الجائحة حتى عام 2024 رغم احتمالية تمديد هذا الموعد النهائي. ولا يُسمح حتى الآن بالرسوم المُقدّمة عند تخصيص الأموال قبل استحقاق الأوراق المالية.

· تُقدّم الأداة حلاً أكثر مرونه، يُتيح للبنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة عند الحاجة إليها في حال اختلاف السياسات النقدية بالاتحاد النقدي.

فى السياق ذاته قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في يونيو: سنضمن الحفاظ على نقل مُنظَّم لموقف سياستنا في جميع أنحاء منطقة اليوروو.

· سيتم شراء السندات الحكومية في حال ارتفعت عائدات الدول الأعضاء بطريقة لا تبررها أسسها الاقتصادية.

· تُقدَّم المقترحات إلى مجلس الإدارة للنظر فيها خلال الاجتماع بتاريخ 20-21 يوليو. يُترك الخيار مفتوحاً، وفقاً للصياغة، بشأن تأجيل القرار في حال لم يكن الإجراء عاجلاً أو لم تكن له حاجة مُلّحة للمزيد من العمل.

· يريد المسؤولون الحصول على احتياطي بفاعلية عالية، قد لا يُستخدم كلية ولكنه شبيه بالبرنامج الذي تم إطلاقه تزامناً مع تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي لعام 2012 بفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لإنقاذ اليورو. قد تكون الخطة غير محدودة الحجم.

· يعود الفشل الجزئي لبرنامج أسواق الأوراق المالية لعام 2010، الذي لم يعد موجوداً حالياً، في إيقاف تفاقم أزمة الديون في المنطقة إلى محدوديته.

· بعد إلغاء الحوافز النقدية الأخرى مؤخراً، يريد البنك المركزي الأوروبي تجنب تضخم المعروض النقدي من خلال مبادرته الأخيرة.

· قد يفعل البنك المركزي الأوروبي ذلك إما من خلال ما يسمى بعمليات امتصاص السيولة والتي تتلقى المصارف من خلالها فائدة لوضع الأموال في البنك المركزي لفترة زمنية محددة؛ أو عن طريق بيع سندات أخرى في محفظتها كتلك الخاصة بالدول الأساسية مثل ألمانيا.

• قد تُفرض قيود لتجنب اتهام البنك المركزي الأوروبي بتمويل الحكومات بشكل مباشر رغم أنها ستكون على الأرجح أقل صرامة من قيود خطة دراغي للمعاملات النقدية الصريحة في عام 2012 التي تطلبت وضع برامج إنقاذ لم تستعد أي حكومة للمطالبة بها.

• قد تشمل الشروط تحقيق أهداف ومعالم خطة التعافي من الجائحة للاتحاد الأوروبي، أو الالتزام بقواعد مالية معينة، أو كليهما. يكمن التعقيد هنا في تعليق الكتلة الأوروبية للحد المسموح به، وقلق بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من الاضطرار إلى الحكم على السياسة المالية الوطنية.

• نتيجة للدعاوى القانونية بشأن برامج البنك المركزي الأوروبي السابقة، أصبح اختصاص البنك المركزي يتضمن شراء الأصول، ويعود ذلك جزئياً إلى أنه يُمكن توزيعها بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة، وقد لا يكون الأمر كذلك في هذا الحال.

· شدّد صانعو السياسة بالفعل على كافة قراراتهم ستكون متناسبة، وستُركّز على مصطلح استخدمته المحكمة الدستورية الألمانية عندما طعنت في خطة التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي عام 2015.

• هذا يعني أن أي دفاع قد يستند إلى الحجة القائلة بأن شراء السندات ضروري للبنك المركزي الأوروبي حتى يُحقّق هدفه الأساسي، وهو الحفاظ على استقرار الأسعار في جميع أنحاء منطقة اليورو