حقوق حلوان تنظم المؤتمر الثامن للكلية بعنوان الجوانب القانونية والإقتصادية للإستثمار الأجنبي

تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان المؤتمر الثامن للكلية بعنوان الجوانب القانونية والإقتصادية للاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث يعقد المؤتمر في الفترة من ۱۲-١٣مارس ۲۰۲۳، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمـن عاشـور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق، كما يرعى المؤتمر كل من السيد المستشار محمد احمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،الأستاذ الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال،الأستاذ الدكتورالسيد أحمد عبد الخالق أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الأستاذة ، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

منسقوا المؤتمر الدكتور احمد عبد اللاه، الدكتورة ایمان اسماعیل، الدكتور هيثم صابر، الدكتورة دعـاء مـجـدی، الدكتور محمد ابو هشيمة، الدكتور صابر عبد الغنى.

أوضحت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لما للاستثمار الأجنبي من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التي ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة في الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل ، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري في الدولة، والاستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة.

كما ينعكس الأثر الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال توسيع الأسواق في الدولة المضيفة وبالتالي المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، والجدير بالذكر أن الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر، فالاستثمار الأجنبي المباشر عنصرا مهما لاقتصادات الدول النامية، حيث إن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفي مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة في العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.

كما تستند الدول في ممارستها للحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي إلى ما يعرف "بسلطات الأمن العام". والتي تقرها النظم الدستورية والقانون الدولي إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة في تنظيم الاستثمار الأجنبي بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمي مصالحها ويحفظ مواردها، وذلك في إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق. وتتمتع مصر بسوق كبيرة الحجم نسبيا، يعزز حجمها السوقين العربية والإفريقية، ففي عام ٢٠١٩ احتلت مصر، المركز الـ 40 عالميا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق معدل نمو مقبول لهذا الناتج، وتحقيق معدل نمو موجب، رغم الجائحة.

وتعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع

درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال

وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيني والاجتماعي في

التنمية الاقتصادية.

وتعد رؤية مصر ۲۰۳۰ مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، و تستند روية مصر ۲۰۳۰ علی مبادى "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس روية مصر ٢٠٣٠ الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيلي.

وتتمثل بعض هذه المجهودات في صدور قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧ الذي يسعى إلى توفير مجموعة إضافية من الضمانات والحوافز الجديدة للمستثمرين، وتوفير طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار، وتحقيق الحوكمة، وتوفير إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط. كما صدرت العديد من القوانين الأخرى الخاصة ببيئة الأعمال (مثال ذلك: قانون الإفلاس الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون الشركات).

بينما من ناحية أخرى فقد كشف الواقع العملي أن العبرة ليست بحجم التدفقات الإستثمارية ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التي تعود على الدولة المضيفة للاستثمار، وقد عانت العديد من الدول من تلك النوعية من الاستثمارات التي لم ترع المصالح الوطنية والتنموية للدولة المضيفة وركزت على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والاعتماد على سيطرتها السوقية في تحقيق أكبر قدر من الأرباح التي يحول أغلبها للخارج، بل في بعض الأحيان غلبت التكلفة البيئية والاجتماعية على العائد الاقتصادي المتحقق من تلك الاستثمارات.

لذلك يأتي هذا المؤتمر الذي عملت كلية الحقوق – جامعة حلوان على تنظيمه ؛ ليطرح الإشكاليات القانونية والاقتصادية والعملية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر - باعتباره رافداً من أهم روافد الاقتصاد وعاملاً هاما لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠- مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عرض المثالب التي أظهرها الواقع العملي، بغية الوصول إلى حلها.

أهداف المؤتمر

1- تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الاجنبي في تحقيـق التنمية المستدامة فـي ضـوء رؤية مصر ۲۰۳۰

۲- مناقشـة المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـي تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـي المباشـر

3- مناقشة أهم العوامل الإقتصادية والقانونية المؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبة المباشرة

4 - طرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ه الوصــول إلى حلـول واليـات عـمـل حددة لتشجيع الإستثمار الأجنبي بغرض تحقيق النمو الاقتصادي في ضـوء رؤيـة ۲۰۳۰

عـــــــم المـشـرع المصـرى بالأفكـار النظريات الاقتصاديـة والقانونيـة التي ع على الإستثمــار الاجنبي المباشـر

محاور المؤتمر

المحور الأول : الجوانب الإقتصادية للاستثمار الأجنبي

المحور الثاني: عقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها

المحور الثالث :الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تحديات التغير المناخي

المحور الرابع : المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية و دور الوسائل البديلة في تسويتها

المحور الخامس : الحماية الشرعية والقانونية للإستثمار الأجنس

المحور السادس : دور سوق الأوراق المالية وهيئة الإستثمار والرقابة المالية في تشجيع الاستثمار

الجدول الزمني لمواعيد التسجيل والإشتراك وارسال الأبحاث

تقبل ملخصات الأبحاث في الفترة من 1/ ۱۰/ ۲۰۲۲م حتی ۱۱/۳۱/ ۲۰۲۲م . تقبل الأبحاث كاملة في الفترة من ۱۲/۱/ ۲۰۲۲م حتی ۲۸/ ۲/ ۲۰۲۲م تحكم الأبحاث وتقيم في الفترة من 1/ ۲/ ۲۰۲۲م حتی ۲۸/ ۲/ ۲۰۲۲

- موعد انعقاد المؤتمر يومي الأحد والأثنين ١٢- ١٣ من مارس ۲۰۲۳.

اللجنة التنظيمية

اد.م. احمد عبد الله

ادرم ایمان اسماعیل

أ.د.م. احمد عبد اللاه