مدير التحرير يكتب: ”Cop27” قـمَّة اسـتثنائيـة .. على أرضٍ مصـريـة

تتجه الأنظار نحو مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، حيث يتم إنعقاد مؤتمر المناخ "Cop27" في دورته السابعة والعشرين.

هذه القمة التي يشارك فيها قادة العام ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، حيث باتت التحديات التي تواجهها البشرية في مكافحة التغيرات المناخية أكبر من أي وقت مضى، فالتقارير الأخيرة جميعها تؤكد أن الوضع قاتماّ للغاية، وتداعيات التغير المناخي ستؤثر سلباً على دول عدة، وقد تؤدي في النهاية إلى اختفائها تماماً أو انعدام وجود حياة بشرية من الأساس فيها، ولن تنفع حينها أي تنمية اقتصادية نشأت بسبب احتراق الوقود الأحفوري الذي ساهم بالفعل في ارتفاع حرارة الأرض قرابة 1.1 درجة مئوية، إذا ما تمت مقارنة الوضع الحالي بعصر ما قبل الثورة الصناعية، فنجد الآن أن موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة قد تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريباً، ما يجعل التطلعات نحو حلول حقيقية خلال “كوب 27” أكبر من أي وقت مضى.

ويعد مؤتمر المناخ جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.

وتعد البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وسيكون الوفاء بإحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.

وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة، وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.

بالإضافة لاستضافتها المؤتمر، تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، حيث يسعى المؤتمر إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض من خلال الوصول إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتوفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية، واستعراض التزامات الدول بخفض الإنبعاثات كل خمس سنوات.

وكانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في غلاسكو بالمملكة المتحدة بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ومن المتوقع حضور 30 ألف مشارك من 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير المناخ، وجهود هذه الدول، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وسيتم الإفتتاح الرسمي للقمة، بقيادة رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 نوفمبر، بحضور رؤساء الدول والحكومات المشاركة في قمة المناخ تحت شعار قمة التنفيذ، للأهمية القصوى لمشاركة قادة العالم في تنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح والبناء من المؤتمر السابق بما في ذلك نتائج مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو والحفاظ على مستوى الإلتزام العالمي في قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالات الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق للتصدي لتغير المناخ.

وعلى مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، سيتم إلقاء البيانات الوطنية للحكومات المشاركة، بالإضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، التي نظمها قادة العالم الآخرون، وسيكون الجزء الرفيع المستوى مفتوحاً أمام الأطراف والدول المراقبة والأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المراقبة الأخرى.

وخلال 11 يوماً سيُعقد المؤتمر جلسات نوعية غير رسمية لبحث قضايا الطاقة والمياه والشباب والمرأة والزراعة، والحياد الكربوني والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي،

هذا وسيتبقى أمام العالم أجمع الكثير من التحديات حول التغيرات المناخية لمناقشتها في الدورات التالية، على رأسها COP28 التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة العام المقبل.