‏رغم التباطؤ العالمي .. تسارع متوقع لوتيرة النمو الاقتصادي في الصين خلال 2023

من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين خلال العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ، وذلك بحسب ما نقلته شبكة تلفزيون الصين "سي سي تي في" عن مسؤول بارز في قطاع التخطيط.

وقال هان وينشو، المسؤول في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في الحزب الشيوعي الصيني خلال منتدى أمس، إن الإجراءات الحالية

الداعمة للنمو ستظل قائمة، وسيتم إضافة مزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد.

وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني سيتعافى.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة صفر كوفيد

ودفع هذا التوجه بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى زيادة توقعاتها للاقتصاد الصيني في 2023، حتى في الوقت الذي تلقي فيه زيادة في حصيلة كوفيد بظلالها على التوقعات على المدى القريب.

إلى ذلك، وافقت الصين على 106 مشاريع رئيسة باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون يوان "نحو 214.9 مليار دولار" حتى نهاية نوفمبر 2022، في خضم جهودها لتوسيع الاستثمار الفعال.

وتتجه الصين لتسرع بناء نظام صناعي حديث، وبذل الجهود لتحديد الروابط الضعيفة في التقنيات الرئيسة والأساسية، وكذا المكونات والأجزاء في السلاسل الصناعية الرئيسة للتصنيع في البلاد وتجميع الموارد لمعالجة المشكلات بحيث يكون النظام الصناعي مستقلا وقابلا للتحكم وآمنا وموثوقا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى مخطط اقتصادي صيني، في بيان لها "إن أعمال البناء لأكثر من 2700 مشروع ممول من خلال الأدوات المالية السياساتية والتنموية في البلاد".

وتم تخصيص حصة استثمار سنوية بقيمة إجمالية تبلغ 640 مليار يوان، من ميزانية الحكومة المركزية، ووصل معدل المشاريع قيد الإنشاء إلى أعلى مستوى على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأوضحت أنها ستسرع وتيرة استخدام الأدوات المالية السياساتية والتنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية من أجل توسيع الاستثمار الفعال، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "أمس".

وأضافت "مع تنفيذ الاستجابة المحسنة لكوفيد - 19 والسياسات الداعمة للاقتصاد، من المتوقع أن تحافظ وتيرة النمو الاقتصادي في الصين على اتجاه تصاعدي".

في غضون ذلك، قرر القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي في 2023، خلال انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين الخميس والجمعة.

ألقى شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كلمة مهمة في المؤتمر واستعرض العمل الاقتصادي للبلاد في 2022 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي ورتب العمل الاقتصادي للعام المقبل.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأداء الاقتصادي للبلاد حالة من التعافي والتحسن الشاملين خلال العام المقبل، وأن الثقة الراسخة ضرورية للقيام بأداء جيد في العمل الاقتصادي.

وطالب الاجتماع بجعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى، والسعي إلى تحقيق تقدم مطرد مع ضمان الاستقرار الاقتصادي خلال العام المقبل.

أوضح أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، ستبذل الجهود لتكثيف السيطرة الكلية وتنسيق السياسات المختلفة من أجل صياغة نسق متضافر يحقق التنمية عالية الجودة.

وأكد الاجتماع تعزيز السياسة المالية الاستباقية لتحقيق فعاليتها، مع مزج أفضل للأدوات منها السندات ذات الأغراض الخاصة وإعانات تسديد الفوائد، كما يتعين دعم التنمية عالية الجودة بشكل فعال، وضمان الاستدامة المالية، وتجب السيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية.

ويجب أن تكون السياسة النقدية الحكيمة هادفة وفعالة، مع الحفاظ على السيولة المعقولة والكافية، وتوفير دعم أقوى من المؤسسات المالية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.

وأضاف الاجتماع أنه يجب الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي عند مستوى مناسب ومتوازن، ويجب تعزيز أنظمة حماية الاستقرار المالي.

وشدد الاجتماع على ضرورة تحسين السياسات الصناعية لتسهيل التحول والتحديث في الصناعات التقليدية وإنشاء وتنمية صناعات استراتيجية صاعدة، إضافة إلى تقوية الروابط الضعيفة في سلاسل الصناعة، وصياغة مزايا تنافسية جديدة في سعي الدولة لتحقيق هدفي الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق حياد الكربون.

وفيما يتعلق بسياسات العلوم والتكنولوجيا، ستنفذ الصين مجموعة من مشاريع العلوم والتكنولوجيا الرئيسة على المستوى الوطني، ما يفسح المجال كاملا لدور الحكومة في قيادة العمل على تحقيق اختراقات في التقنيات الرئيسة والأساسية ويبرز أهمية الدور الرئيس للشركات في الابتكار التكنولوجي، حسبما ذكر الاجتماع.

ويجب أن تضمن السياسات الاجتماعية توفير سبل معيشة الناس، وأن تولي اهتماما أكبر بتعزيز توظيف الشباب، خاصة خريجي الجامعات، وأن تسعى جاهدة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الهيكلية على بعض أولئك الذين يواجهون صعوبات، في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

وأشار الاجتماع إلى أن الدولة ستعمل على تحسين سياسات دعم الإنجاب، وستسعى إلى تأجيل سن التقاعد القانونية تدريجيا في الوقت المناسب، وستتخذ زمام المبادرة للتعامل مع شيخوخة السكان وانخفاض معدل الخصوبة.

وشدد على تعزيز تنسيق الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحث على بذل جهود لتحسين الاستجابة للجائحة على أساس الوقت والوضع، والتركيز على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأشار إلى ضرورة تحقيق تنسيق أقوى بين النمو النوعي والكمي، وبين الإصلاح الهيكلي لجانب العرض وتوسيع الطلب المحلي، وكذا بين السياسات الاقتصادية والسياسات الأخرى.

كما أكد الاجتماع ضرورة التعامل مع العمل الحالي بشكل جيد، مع وضع التطوير المستقبلي في الحسبان في الوقت نفسه، مشددا على اتخاذ التحركات لتحسين توقعات المواطنين وتعزيز الثقة من أجل تحقيق التنمية.

وذكر الاجتماع أن الدولة ستركز على تعزيز الطلب المحلي خلال العام المقبل من خلال إعطاء الأولوية لتعافي الاستهلاك وتوسيع نطاقه، وزيادة الدخل الشخصي في المناطق الحضرية والريفية من خلال قنوات متعددة، وتشجيع مزيد من رأس المال الخاص على المشاركة في بناء المشاريع الوطنية الرئيسة.

وتتجه الصين لتسرع بناء نظام صناعي حديث، وبذل الجهود لتحديد الروابط الضعيفة في التقنيات الرئيسة والأساسية وكذا المكونات والأجزاء في السلاسل الصناعية الرئيسة للتصنيع في البلاد، وتجميع الموارد لمعالجة المشكلات بحيث يكون النظام الصناعي مستقلا وقابلا للتحكم وآمنا وموثوقا.

كما سيتم بذل الجهود لتسريع تخطيط وبناء نظام طاقة جديد، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات التقليدية، وتسريع البحوث والتطبيقات المتعلقة بالتقنيات المتطورة، وتطوير الاقتصاد الرقمي بقوة.

وحث الاجتماع على بذل جهود لتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة مع تحسين قدرتها التنافسية الأساسية، ما يتطلب اتخاذ الترتيبات القانونية والمؤسسية لضمان المعاملة المتساوية للشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة.

وتبذل الدولة جهودا أكبر لجذب واستخدام رأس المال الأجنبي، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وتعزيز انفتاح صناعات الخدمات الحديثة، ومنح الشركات ذات التمويل الأجنبي معاملة وطنية.

وذكر الاجتماع أن الصين ستسعى بنشاط للانضمام إلى الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عالية المستوى مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.

كما شدد على الفعالية في درء المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسة ومنع حدوثها، وتعزيز التنمية المطردة لسوق العقارات، وضمان تسليم المساكن المبيعة مسبقا في الوقت المناسب، وتلبية الطلب التمويلي المعقول لقطاع العقارات، وتلبية الاحتياجات السكنية الأساسية للناس وكذا الحاجة إلى ظروف سكنية محسنة، في حين يجب استكشاف سوق الإسكان الإيجاري طويل الأجل.

والتزاما بمبدأ "السكن للعيش وليس للمضاربة"، تسعى الدولة إلى تعزيز انتقال صناعة العقارات على نحو سلس إلى نماذج تطوير جديدة.