”السبكي” : الدستور المصري عزز حقوق المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، والعمل من المنظور الشامل بتطوير الرعاية الصحية بالتوازي مع كافة المحددات الإجتماعية المتعلقة بتحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المنشآت الصحية، هي الطريق الأمثل لضمان الاستدامة المالية في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين مؤشراته.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في جلسة تفاعلية تحت عنوان "آليات تمويل الأنظمة الصحية" ضمن جلسات المؤتمر العربي الحادي والعشرون "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية في نسخته الحالية حول "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي"، خلال الفترة من 19 – 20 ديسمبر 2022 بالعاصمة القاهرة.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، دور الدولة والمؤسسات المعنية في تمويل الخدمات الصحية وعلاقتها بمقدمي تلك الخدمات، وطرق تعزيز الاستدامة المالية من خلال شرح تجربة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأوضح السبكي أن التغطية الصحية الشاملة وتطوير الخدمات الصحية تحت مظلة المنظومة الجديدة مع العمل بالتوازي على تطوير كافة المحددات الإجتماعية الأخرى مثل "التعليم، الطرق، الصرف الصحي"، وغيرها من مشروعات التطوير بمبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، والتي لا تقل جميعها أهمية عن بحث أنظمة ومصادر التمويل المختلفة؛ تساعد على الاستدامة.

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل في مصر هو الأمل الحقيقي لكل المصريين للحصول على رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية، ومؤكدًا أنه ترتكز فلسفة الجمهورية الجديدة في قطاع الرعاية الصحية على فلسفة شمولية لا تنصب فقط على تطوير الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحي الشامل والتمويل، إنما تنصب على تطوير وتحسين كافة المحددات الإجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة سالفة الذِكر، والتي تؤدي في النهاية إلى تحسين قطاع الرعاية الصحية ومؤشراته والاستدامة.

وأكد، أن الفكر الاستراتيجي للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في العمل على إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، والقضاء على فيروس سي، والانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى، والتي كانت من أكبر التحديات التي تواجه النظام الصحي المصري، مهدت الطريق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا على أرض الواقع.

وأشار السبكي، إلى أن الدستور المصري لعام 2014 والذي تنص المادة (18) منه على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير للجودة، وتلتزم الدولة بتأسيس نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين"، عزز حقوق المصريين في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى جودة، وذلك فضلًا عن المساهمة في حوكمة أداء النظام الصحي ومعالجة التعددية في الإدارة من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.

وأوضح، أن الشكل الجديد لنظام الرعاية الصحية في مصر، والذي يرتكز على الفصل بين تقديم وتمويل ومراقبة الخدمة بإنشاء الهيئات العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية" بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا إنشاء هيئات أخرى مستقلة كالهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، علاوة على إتاحته مشاركة كافة الفاعلين من القطاع الأهلي والخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، كانت إحدى الطرق لضمان الإستدامة للقطاع الصحي، وحوكمة أدائه وضمان فاعليته وجودته.

ولفت، إلى أن التأمين الصحي الشامل عالج تفتت الخدمة الصحية وإدارة مواردها من خلال نقل تبعية المنشآت الصحية إلى جهة واحدة وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي ستصل بامتداد المنظومة إلى كافة محافظات الجمهورية إلى أكثر من 9 آلاف منشآة للعمل على إدارتها وتشغيلها من خلال نظم تشغيل ومعايير موحدة، إضافة إلى نظم دفع ومالية واحدة، كهدف استراتيجي للتغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعد إنجاز فريد للدولة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل يرتكز على التغطية الصحية الشاملة لجميع حزم الخدمات الصحية وجميع الفئات العمرية، فضلًا عن أنه نظام تكافلي اجتماعي يحقق المساواة والعدالة في تقديم وتوزيع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وجودة ودون تمييز، فضلًا عن التكفل بعلاج غيرالقادرين لضمان الحماية الإجتماعية في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل بست محافظات حتى الآن، وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" على التوالي.

وأشار السبكي، إلى عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومنها تقديم 17,559 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وإجراء 2,3 مليون فحص طبي شامل، وأكثر من 270,9 ألف عمليات وجراحات، وما يقرب من 8 مليون خدمة طب أسرة، وإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين 91%.

ولفت، إلى ان التأمين الصحي الشامل ساهم في استعادة الهرم الصحي على الوضع السليم، بحيث يكون الاهتمام بشكل أكبر بالرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى ارتفاع معدلات التردد على طب الأسرة من 12% إلى 67%، والذي يعكس ازدياد ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الصحية الحكومية.

وتابع: أن منظومة التأمين الصحي الشامل ارتكزت على بناء أنظمة المعلومات للميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك تطبيق أنظمة الجودة في الرعاية الصحية، لافتًا إلى امتلاك الهيئة 297 منشآة صحية حتى الآن، تم تسجيل واعتماد 109 منشاة صحية منهم، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات ب 137 منشآة صحية، إضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS ب 140 معمل، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS ب 35 منشآة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية السياسات المالية المطبقة داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنها بناء نظام التكاليف الطبية، واستحداث نظم لإصدار المطالبات ومراجعتها وتحليلها، وحوكمة إجراءات الصرف وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من مخصصات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الموارد الذاتية تدريجيًا، مما يساعد بشكل كبير على الاستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن آليات تحقيق الاستدامة المالية والمرونة للأنظمة الصحية، تشمل تطوير نماذج جديدة فعالة للتمويل تتوافق مع نظام تقديم الخدمات وتعزز العدالة والكفاءة، وتفعيل الرعاية الصحية المبنية على القيمة، والإدارة الرشيدة، وتطوير نموذج تقديم الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير مفاهيم الجودة، لافتًا إلى أهمية التغطية الصحية الشاملة والعدالة والمساواة والمرونة والتوعية المجتمعية وطرق العلاج الحديثة في ترشيد الإنفاق الصحي، ومؤكدًا على أهمية تعزيز الأساليب المبتكرة للاستثمار في الصحة وتنمية السياحة العلاجية، وأكد أهمية الاستدامة المالية لأنظمة الرعاية الصحية لتكون قادرة على التكيف والمرونة والاستجابة السريعة واستمرارية تقديم الخدمات الصحية المطلوبة بكفاءة وفاعلية وجودة، وتحقيق أهداف الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة.

تجدر الإشارة، إلى أنه أدار جلسة "آليات تمويل الأنظمة الصحية" بالمؤتمر العربي، الدكتور سلمان رواف، أستاذ الصحة العامة ومدير مركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة، كما شارك بالجلسة الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتور حسين زكا، مستشار مجلس التأمين الصحي التعاوني المملكة العربية السعودية.

وينعقد المؤتمر العربي، بمشاركة الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء هيئات الصحة العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، وأعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية "الأطباء، الصيادلة، التمريض"، وعمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارات الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، والعاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.

وينعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة المواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية.

ويشارك ويحاضر بالمؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات ذات الاختصاص من دول العالم المختلفة، كما يناقش المؤتمر أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي، ويستعرض مجموعة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال.