مصر تنجح في خفض عجز الميزان التجاري.. والصادرات تسجل رقما قياسيا خلال عام 2022

نجحت مصر في تحقيق خفض ملحوظ في عجز الميزان التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة قيمة الواردات، وذلك بدعم من النمو الكبير للصادرات، نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية، والدعم الذي قدمته الحكومة للمصانع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى مساندة التصدير بزيادة قيمة تحمل الدولة من تكلفة شحن المنتجات.
وانخفضت قيمة عجز الميزان التجاري إلى 33.5 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الحالي، من 34.9 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة المماثلة من 2021، بتراجع نسبته 4 % وبقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع الواردات إلى 72.2 مليار دولار، من 65.5 مليار دولار خلال فترتي المقارنة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقابل ارتفاع الواردات قفزة كبيرة في الصادرات المصرية بلغت نسبتها 26.6% وبقيمة 8.1 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 38.7 مليار دولار، مقابل 30.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2021، وجاءت منتجات البترول، والغاز الطبيعي المسال، والبترول الخام في الصدارة، واستحوذت على نحو 50 % من قيمة الصادرات، وسط توقعات بأن تحقق الصادرات رقما قياسيا هذا العام.
ويتوقع اقتصاديون أن تحقق قيمة الصادرات المصرية خلال العام الحالي رقما قياسيا، بدعم من ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية لتعويض غياب منتجات أسواق منافسة بسبب استمرار تأثر سلاسل الإمداد بجائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف بعض المصانع في أوروبا عن العمل نتيجة نقص الغاز، بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي الذي يمثل 40% من احتياجات القارة الأوروبية.
وقالوا إن الحكومة قدمت الدعم للمصانع لزيادة حجم إنتاجها، وخصوصا التي تقوم على خامات محلية في إنتاجها مثل الأسمدة، كما دعمت الحكومة الشحن وطبقت برنامجا لمساندة التصدير رفع قيمة تحمل الدولة إلى 80 % من تكلفة شحن المنتجات المصرية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مال الميزان التجاري إلى التراجع، باستثناء شهر أغسطس الذي زاد فيه العجز بنسبة 0.6%، في حين سجل شهر أبريل أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 53%، ثم شهر سبتمبر بنسبة 41.3%، ثم شهر مايو بنسبة 35.8%، ثم شهر فبراير بنسبة 29.4%، ثم شهر يوليو بنسبة 28.7%، فشهر يناير بنسبة 18.2%، ثم يونيو بنسبة 12.4%.
وحول أعلى عشر سلع صدرتها مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، جاءت منتجات البترول في الصدارة بقيمة 9.5 مليار دولار، ثم الغاز الطبيعي المسال بقيمة 7.1 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم فواكه طازجة في المركز السابع بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 710.4 مليون دولار، ثم بطاطس بقيمة 366.2 مليون دولار، ثم سجاد وكليم في المركز العاشر بقيمة 315.5 مليون دولار.
واعتلت إسبانيا قائمة أعلى عشر دول استيرادا من مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بقيمة بلغت 2.8 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.5 مليار دولار، تلتها أمريكا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.8 مليار دولار.
وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، وبلغت صادرات مصر إليها 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الصين بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 1.5 مليار دولار، وحلت هولندا في المرتبة العاشرة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وفي جانب الواردات، بلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 72.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقابل 65.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %، وجاءت بالمرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر سلع استوردتها مصر، منتجات البترول بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.3 مليار دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 3.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 3.6 مليار دولار، ثم مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.1 مليار دولار.
وجاءت الأدوية ومحضرات الصيدلة في المرتبة السادسة بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم القمح بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم الذرة بقيمة 2.3 مليار دولار، ثم فول صويا بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم سيارات ركوب بقيمة 1.5 مليار دولار.
واحتلت الصين قائمة أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 بقيمة 11.1 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 6.4 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 5.5 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 3.1 مليار دولار.
وفي المرتبة السادسة حلت تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، ثم روسيا بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم البرازيل بقيمة 2.8 مليار دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 2.6 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة العاشرة بقيمة 2.4 مليار دولار.