أنباء اليوم
الأحد 24 نوفمبر 2024 10:52 صـ 23 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع محافظ المنوفية تحديات المناطق الصناعية بدء تسليم قطع أراضى بيت الوطن بمدينة قنا الجديدة وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة محافظ كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية بدسوق البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت القابضة للمياه: انطلاق معدات القاهرة والجيزة للصرف الصحي استعداداً لأمطار اليوم خالد الغندور يكشف تفاصيل إصابة وسام أبوعلي ومدة غيابه خالد الغندور يكشف تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في التتش بعد التعادل مع الاتحاد السكندري وزير الإسكان يعقد اجتماعاً بجهاز مدينة العلمين الجديدة افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية في الرياض بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي برشلونة في ضيافة سيلتا فيجو من أجل إعادة نغمة الانتصارات بالليجا الإسبانية التضامن الإجتماعي تتناول أبرز التدخلات في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير المالية : تطوير الهيكل المالي العالمي.. لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي

وزير المالية يشارك في جلسة مجموعة العشرين
وزير المالية يشارك في جلسة مجموعة العشرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تطوير الهيكل المالي العالمي لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي خاصة بالبلدان النامية، بحيث تمتلك قدرة أكبر على التعامل المرن مع الأزمات العالمية المتشابكة التي تعاقبت فيها تداعيات جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، لتصبح الاقتصادات الناشئة في موقف أشد صعوبة حيث أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود، انعكس في موجة تضخمية غير مسبوقة، في الوقت الذي بات فيه الوصول للأسواق الدولية يتطلب تكلفة باهظة، وقد قفز متوسط نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي على المستوى الدولي إلى ٩٩٪؜ عام ٢٠٢٢، موضحًا أن الدول النامية والاقتصادات الناشئة تتطلع إلى دعم أكبر من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لظروف استثنائية.
أشار الوزير، عقب مشاركته في جلسة مجموعة العشرين حول الاستدامة المالية، بدعوة من الهند، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية توفير آليات مبتكرة للتمويل المستدام بتكلفة منخفضة لاحتواء التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى ضرورة دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بإتاحة موارد مالية إضافية بتسهيلات ميسرة للاقتصادات الناشئة والدول النامية والأفريقية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المشترك» الذي يمزج بين التمويل العام والخاص، لسد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي شامل، وأطلقت «مبادرة تحالف الديون المستدامة» لخلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار في البنية التحتية، وتنمية التجارة والتحولات العادلة وتحقيق الانتعاش الأخضر والمستدام فيما بعد الجائحة، إضافة إلى مبادرة «خفض تكلفة الاقتراض الأخضر» التي تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الأفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة.
أشار الوزير، إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط.