رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات، والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولي الادارات المعنية.
حيث استعرض محافظ الأقصر خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
وأكد على ضرورة انهاء اجراءات المعاينة وتجهيز الملف الخاص بالتقنين وذلك بالتنسيق بين المساحة المدنية وشبكة المرافق للعمل على سرعة انهائه وعرضه على المساحة العسكرية.
كما أكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى ولابد من التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم للإنتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة موجهاً بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني .
وأشار محافظ الأقصر، إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مطالبًا باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.