جولد بيليون: الذهب يفتح تداولات الأسبوع على تراجع طفيف

عاد الذهب إلى التراجع بشكل محدود مع بداية الأسبوع وذلك بعد أن حقق مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتقييم قرار البنك الفيدرالي بالإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام قبل قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1922 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.2% لتظل تحركات الذهب ضمن منطقة محايدة دون تحديد اتجاه واضح في الأسواق، حيث ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع البيانات الأمريكية بالإضافة إلى حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول.

الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي شهد تثبيت أسعار الفائدة كما هو متوقع، ولكنه شهد إشارة من البنك إلى احتمال حدوث رفع جديد في الفائدة خلال العام الجاري، كما قلل من فرص خفض الفائدة خلال العام القادم لتشير التوقعات الآن إلى خفضين في الفائدة بعد أن كان المتوقع 4 تخفيضات.
بذلك أصبح المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها منذ أكثر من 20 عام لفترة أطول من الوقت قد يتخطى النصف الأول من عام 2024 ولأن تظل الفائدة فوق 5% خلال عام 2024، وهو الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه وبالتالي ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للذهب والتي حدت من تحقيق الذهب لانتعاش في عام 2022.
تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي أيضاً جاءت في غير مصلحة الذهب فقد صرحت عضوة البنك ميشيل بومان أنها تتوقع أن يكون هناك حاجة لمزيد من رفع معدلات الفائدة لتحقيق مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
كما أشارت عضوة البنك الفيدرالي سوزان كولينز أن قرار تثبيت الفائدة الأخير لا يعني وصول الفائدة إلى ذروتها، وأن القرارات القادمة للبنك ستعتمد على التقييم الشامل للبيانات الاقتصادية.
من جهة أخرى يستمر الدولار الأمريكي في التداول عند أعلى مستوياته منذ 6 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع اليوم بنسبة 0.2% بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.4%.
استطاع الدولار أن يحقق سلسلة من الارتفاع بلغت 10 أسابيع متتالية، وذلك في ظل تغير نظرة الأسواق لسياسة البنك الفيدرالي وتزايد الإقبال على الدولار الأمريكي في ظل توقعات باستقرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية أيضاً لأجل 10 سنوات يستقر بالقرب من أعلى مستوياته في 16 عام، وذلك بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 2.4% ليسجل أعلى مستوى عند 4.509%.
ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يجذب الاستثمارات بعيداً عن أسواق الذهب التي لا تقدم عائد، هذا بالإضافة إلى مرونة النمو في الاقتصاد الأمريكي واستقراره حتى الآن على الرغم من عمليات رفع الفائدة المتتالية، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في الاقتصاد ودفع المستثمرين إلى السندات منخفضة الأجل التي تستقر عوائدها فوق المستوى 5%، ليصبح هذا مربح بشكل أفضل مقارنة مع الاستثمار في الذهب.
هذا وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، بالإضافة حديث رئيس البنك جيروم باول، وهو ما قد يساعد في وضوح الاتجاه بالنسبة للذهب.
أما عن العوامل التي توفر بعض الدعم للذهب حالياً فهي المخاوف المتزايدة بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية. فأمام الكونجرس أقل من أسبوع للموافقة على خطة إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة، وإلا فمن المتوقع أن تتوقف مساحات كبيرة من البنية التحتية الحكومية عن العمل.
وبالرغم من أن هذا السيناريو يبدوا خطير للأسواق، إلا أنه تاريخياً لم يقدم سوى القليل من الدعم للذهب، بالكاد أضاف المعدن الأصفر 20 دولار خلال فترة الإغلاق الحكومي 2018-2019، والتي كانت الأطول في التاريخ بـ 35 يومًا.

مراكز شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، عودة ارتفاع في عقود شراء الذهب بمقدار 2012 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود بيع الذهب بمقدار 9287 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع عقود البيع التي شهدت تراجع، وهو ما قد ينذر بإمكانية عودة الإقبال على عقود شراء الذهب الآجلة خلال الفترة القادمة.
الأسبوع الماضي شهد خروج تدفقات من الاستثمارات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بمقدار 16 طن من الذهب، ليظهر هذا أن الطلب الاستثماري لا يزال ضعيفًا وأن ارتفاع العائدات سيضغط سلباً على المعدن الثمين.
وقد صرح صندوق SPDR Gold Trust أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من الذهب انخفضت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.
أداء صندوق SPDR Gold Trust ارتفع منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 4.96% متراجعاً من أداء بنسبة 9% سجله خلال منتصف العام، حيث تراجع إجمالي الأصول في الصندوق إلى قرابة 55 مليار دولار

أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار خلال الفترة الحالية في ظل حيادية تحركات سعر الذهب العالمي، بالإضافة إلى غياب الطلب الكبير والسيولة النقدية عن السوق المحلي الامر الذي يدفع الأسعار إلى التحرك في نطاق عرضي.

افتتحت أسعار الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2210 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يتراجع السعر وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون إلى 2207 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17656 جنيه.
تثبيت كلا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي ساهم في عودة الهدوء إلى سوق الذهب المحلي لتسيطر التحركات العرضية على حركة الذهب خلال الفترة الحالية.
فالذهب حالياً يتحرك دون اتجاه محدد معتمداً على العرض والطلب خاصة في ظل استقرار السعر العالمي للأونصة واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية أيضاً.
هناك مطالبات عديدة من الجهات المعنية بمد فترة مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لستة أشهر جديدة، حيث من المنتظر أن تنتهي نهاية الشهر القادم، وقد ساهمت المبادرة في دخول طن ونصف من الذهب عن طريق المصريين العائدين من الخارج.
سيعمل تمديد فترة المبادرة على زيادة الاستقرار في أسواق الذهب خاصة في ظل الحذر على استيراد الذهب من قبل الحكومة المصرية بسبب نقص الوفرة الدولارية للاستيراد، لتعد المبادرة حالياً هي بوابة دخول الذهب إلى مصر وزيادة المعروض المحلي.
على الرغم من الاستقرار الحالي في أسواق الذهب إلا أن الترقب مستمر خاصة بعد اقتراب شهر سبتمبر من الانتهاء دون حدث مراجعة صندوق النقد الدولي والتي كان متوقع اجراءها منتصف هذا الشهر.
هناك بعض التصريحات التي تشير أن المراجعة الأولى والثاني لصندوق النقد الدولي سيتم اجراءها مجتمعة قبل نهاية العام مع عدم تحديد موعد محدد لها حتى الآن.
قرار تخفيض سعر صرف الجنيه لم يتم اتخاذه أيضاً حتى الآن كونه متعلق بشكل أساسي بمراجعة صندوق النقد، وهو ما يزيد من ترقب المشاركين في الأسواق خلال هذه الفترة، كون هذا القرار سيعمل على تغير سعر الدولار في السوق الموازي وبالتالي سيؤثر على تسعير الذهب.
هذا وقد صدر تقرير عن بنك كريدي سويس السويسري توقع فيه أن تشمل إجراءات الحكومة المصرية خفض لقيمة الجنيه مقابل الدولار لدعم السيولة الدولارية، ليبقي البنك على توقعات سلبية لمستقبل سعر صرف الجنيه المصري بسبب تراجع تدفقات النقد الدولاري وارتفاع التزامات الحكومة المصرية داخلياً وخارجياً.
يرى بنك كريدي سويس أن تأخر تخفيض سعر الصرف يزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى عرقلة برنامج الطروحات الحكومية الأمر الذي قد يضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ليشير التقرير أن مصر في حاجة إلى دعم دولي وإجراءات اقتصادية إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وخاصة إذا تأخر تنفيذ إجراءات خفض قيمة الجنيه المصري.