حسام هيبة: 10% نموًا بحجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي السابق عليه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.

واوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوي القارة الإفريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.

وأضاف أن السوق المصرية من أهم الأسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية، حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الإمداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية، وأيضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.

وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة، وتعد مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير، خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الإمداد والنفاذ إلي الاسواق.

واشار إلى أن الهيئة لمست اهتمامًا كبيرًا من العديد من الدول الاجنبية في الحصول علي الأراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.

وقال حسام هيبة، إن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت إستراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها، وثانيًا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.

وأضاف، كما تم اطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.

واشار أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والأسمنت، مشيرًا انه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.

ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الافراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلي 14 يوم فقط.

وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الافراج عن البطائع، وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة، وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.

وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتي سبتمبر 2023، وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر، وجاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.

وأضاف، أن اجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالأمانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.

وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا في انهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلي أن هيئة الدواء تسعي لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير.

واضاف، كما أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ اجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.

وتابع، كما أن من أهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالإضافة إلي إجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح أسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.

واستطرد، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الإعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.

ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر تطبيقها أيضا في نوفمبر المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي اعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الإستيرادية.

واوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير، والتي تمتلك فيها مصر ميزة نبسية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الانتاج.