أنباء اليوم
السبت 23 نوفمبر 2024 12:25 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
إطلاق 3 مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية إحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة إقتصادية قناة السويس تشارك في النسخة الثالثة من االمعرض الدولي السنوي للصناعة وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في ”الملتقى الصناعي” و ” القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات” مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اليوم.. إنطلاق فعاليات الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت 23-11-2024 في مصر سعر الدولار اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في ماكينات الصراف الآلي البنك المركزي الصيني: الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً بشكل أساسي وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي وزير الري يتابع موقف حملة التوعية المائية على القد التي أطلقتها الوزارة

الأمم المتحدة تدعوا لحماية كبار السن من التمييز والإهمال والإنتهاكات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت الخبيرة ألاممية، كلوديا ماهلر، إنه يجب على جميع الدول أن تتعهد بدعم حقوق الإنسان للمسنين على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، كلوديا ماهلر في بيان صحفي على ضرورة فعل الكثير لضمان أن يفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي لجميع البشر بمن فيهم كبار السن عندما تم اعتماده عام 1948.

وأوضحت أن "التحول الديموغرافي المستمر نحو شيخوخة السكان يحدث بالفعل وسوف يستمر في إحداث آثار عميقة على المجتمعات، وحقوق الإنسان للجميع".

وقالت ماهلر إنه رغم أن حقوق الإنسان لكبار السن تندرج ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهم "مازالوا غير مرئيين إلى حد كبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان" بسبب عدم الاعتراف بالتمييز على أساس السن، وغياب الحظر الصريح للتمييز على أساس السن.

وأشارت "ماهلر" إلى أن هناك معاهدتين فقط من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تتضمن إشارات صريحة إلى السن.

وأكدت، ماهلر، أنه بعد مرور خمسة وسبعين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "لا يزال كبار السن يتعرضون - في كثير من الأحيان - للتمييز والإهمال والاستبعاد وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت أن هناك "اهتماما غير كاف" بالعقبات التي تحول دون تمتع هذه الفئة العمرية الكامل بحقوق الإنسان، رغم الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 عليهم.

وأوضحت الي أن معايير الحماية الوطنية ضعيفة أو غائبة فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن، والحماية الاجتماعية، ومستويات المعيشة اللائقة، ودعم الاستقلالية، والمشاركة في صنع القرار، والتحرر من العنف وسوء المعاملة والإهمال.

وحثت الخبيرة الأممية الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة لجميع المسنين، مشددة على ضرورة أن يكونوا "في قلب الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأضافت "أشجع الدول الأعضاء على دعم وتعزيز عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، في التعهد بمستقبل حقوق الإنسان لجميع كبار السن، مع الأخذ في الاعتبار أن شباب اليوم هم المسنون في الغد".

يأتي بيان خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن قبيل اليوم الدولي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر.

من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بهذه المناسبة إنه لتحقيق ما وعد به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يجب أن نضاعف الجهود لحماية كرامة كبار السن وحقوقهم أينما كانوا".

وتطرق غوتيريش إلى التحديات في هذا الصدد بما فيها تفشي التمييز ضد كبار السن، مضيفا أنهم غالبا ما يكونون بين "أول ضحايا الأزمات" سواء تعلق الأمر بجائحة كوفيد-19 أو بالفقر وحالات الطوارئ المناخية.

وأكد أن كبار السن مصدر قيِّمٌ للمعارف والخبرة، ولديهم الكثير مما يسهمون به خدمةً للسلام والتنمية المستدامة وحماية الكوكب.

وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه "علينا أن نحرص على قيامهم بدور فاعل، وعلى مشاركتهم بصورة كاملة وتقديمهم مساهمات جوهرية - بما في ذلك من خلال وضع سياسات اجتماعية وسياسات خاصة بمكان العمل تراعي الاحتياجات الخاصة بكبار السن".

وأشار أيضا إلى أنه يجب تشجيع التعلُّم مدى الحياة والرعاية الصحية الجيدة والشمول الرقمي، والحوار والوحدة بين الأجيال.

جدير بالذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.