الصحة العالمية تعرب عن امتنانها لحكومة اليابان على دعمها للحفاظ على الأرواح في إقليم شرق المتوسط

التقى الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم صاحب السعادة السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، للتأكيد على استمرار التعاون بين المنظمة واليابان لمواجهة الأزمات الصحية في مختلف أنحاء الإقليم.
وفي ظل العدد الهائل من الأزمات الصحية في إقليم شرق المتوسط، فإن المنظمة تقدّر الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة اليابان ويسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين صحة الملايين من المحتاجين وعافيتهم.
وقال الدكتور المنظري: "نقدر غاية التقدير الدعم السخي المُقدَّم إلى بلدان إقليم شرق المتوسط من حكومة اليابان التي طالما عهدناها من المانحين الأسخياء. وتتضح ثمار هذه الشراكة الطويلة الأمد في التقدم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الإقليم، الذي عزز قدرة الإقليم على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الصحية".
فإقليم شرق المتوسط يكاد لا يخلو من الأزمات، والعديد من بلدانه يواجه حالات طوارئ طبيعية وأخرى من صنع الإنسان، وكل ذلك جعل الإقليم هو الأعلى على مستوى العالم في عدد المحتاجين وعدد اللاجئين. كما أن الإقليم معرض بدرجة كبيرة لآثار تغيُّر المناخ على الصحة العامة، ما يزيد من إلحاح الحاجة إلى توفير الدعم المستمر. وقد أدت حكومة اليابان، بدعمها المتواصل، دورًا بالغ الأهمية في إنقاذ الأرواح، والتخفيف من معاناة البشر، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في الإقليم.
وفي الوقت الذي تواجه فيه المنظمة العديد من حالات الطوارئ وفاشيات الأمراض الواسعة النطاق، فإنها تعمل على رأب الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية من خلال تنفيذ تدخلات مستدامة، مثل تعزيز النظم الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية.
وفي الفترة من عام 2016 حتى الآن، قدَّمت حكومة اليابان مساهمات طوعية إلى إقليم شرق المتوسط بلغ مجموعها 150 مليون دولار أمريكي. وقد خُصص هذا التمويل في المقام الأول لجهود مواجهة الطوارئ وفاشيات الأمراض، وكذلك لبعض المجالات ذات الأولوية لدعم اليابان للمنظمة مثل الأمن الصحي العالمي، والتغطية الصحية الشاملة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والسل، والشيخوخة، والتغذية.
وكان لمساهمة اليابان أهمية بالغة في تعزيز جهود الإقليم لمواجهة جائحة كوفيد-19. وكان هذا الدعم ملحوظًا في تعزيز جهود التأهُّب والقدرات الوطنية في مختلف المجالات البالغة الأهمية، ومن ذلك تعزيز قدرات المهنيين الصحيين والمرافق الصحية لإنقاذ الأرواح، والتشخيص المختبري، وتحسين نُظُم الترصُّد، وتعزيز فعالية فرق الاستجابة السريعة. كما ساهمت الشراكة في تسهيل تحقيق تقدم في مجال التدبير العلاجي السريري، خاصة في إنشاء وتشغيل وحدات الرعاية الحرجة والرعاية المركزة، وتعزيز آليات مراقبة الأمراض، وكل ذلك ساهم، إجمالًا، في زيادة قدرة البنية الأساسية للرعاية الصحية على الصمود.
وقال صاحب السعادة السفير أوكا هيروشي: "برغم السيطرة على جائحة كوفيد-19، فإن إقليم شرق المتوسط ما تزال فيه مناطق تعاني من فاشيات أمراض أخرى ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار. والمساهمة التي تقدمها حكومة اليابان خير شاهد على التزامها بدعم بناء نظم صحية قادرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية ضمن جهودنا الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة".
وخلال الثنائية 2022-2023 وحدها، ساهمت اليابان بمبلغ 46.5 مليون دولار لإقليم شرق المتوسط، ذهبت نسبة 74٪ منه، أي 34.4 مليون دولار، إلى دعم جهود الاستجابة للفاشيات والأزمات، تليها نسبة 14٪، أي 6.5 ملايين دولار، ذهبت للمساعدة على تعزيز التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية. وتشمل البلدان التي استفادت من هذا الدعم الياباني سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران واليمن والسودان والعراق والصومال وتونس ومصر وغيرها.
وقال الدكتور أحمد المنظري: "ستظل المنظمة ملتزمة بتوفير الاحتياجات الصحية في حالات الطوارئ، ورأب الفجوة بين العمل الإنساني والتنمية، وتعزيز النظم الصحية والأمن الصحي على نحو مستدام، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية. وفي ضوء رؤيتنا الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع"، فإن الشراكة مع حكومة اليابان لها أهمية بالغة لتحقيق هذه الأهداف."