جولد بيليون: 9.5 % زيادة في أسعار الذهب العالمية منذ بداية حرب غزة

نجح الذهب في تخطى حاجز 2000 دولار ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2006 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس الجمعة عند 2009 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

وبحسب رصد جولد بيليون لحركة الذهب، فإن الذهب حقق منذ بداية الحرب على قطاع غزة ارتفاع بمقدار 174 دولار بنسبة ارتفاع 9.5% ليخترق المستوى النفسي عند 2000 دولار للأونصة، على الرغم من الضغوط السلبية الناتجة عن تحسن البيانات الأمريكية والتوقعات باستمرار التشديد النقدي.

وتصاعد الأحداث في الحرب في قطاع غزة مع القصف العنيف للقطاع وبدأ عمليات برية، تسبب في زيادة المخاوف في الأسواق ليتزايد الطلب على الملاذ الآمن وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال جلسة الأمس بنسبة 1% ليربح 22 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار يأتي على الرغم من التشبع الكبير في الشراء في الذهب، ولكن الدعم القوي الذي حصل عليه المعدن النفيس من قوة الطلب على الملاذ الآمن قد ساعد على استمرار ارتفاع الذهب.

من جهة أخرى نجد أن الأسبوع الماضي قد شهد صدور عدد من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع، حيث صدر عن الولايات المتحدة بيانات مديري المشتريات للقطاع الصناعي عن شهر سبتمبر لتشهد تحسن عند المستوى 50 بأفضل من القراءة السابقة 49.8 والتوقعات 49.5، أيضاً مؤشر قطاع الخدمات جاء بقيمة 50.9 أفضل من القراءة السابقة 50.1 والتوقعات 49.9.

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات الرهيبة من الركود المتوقع.

يوم أمس صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، أظهر ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر بنسبة 3.4% دون تغير عن القراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب بنسبة 3.7% بأقل من القراءة السابقة 3.8%.
البيانات الأمريكية جاءت أفضل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي يزيد من التوقعات بتمسك البنك الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في ظل المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي.

التوقعات الآن تخطت 98% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25% 5.50% خلال اجتماعه يوم الأربعاء القادم، ولكن قد يشير البنك إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلباً على الذهب.

من جهة أخرى نجد أن مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% بينما انخفاض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1.6% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 عام خلال الأسبوع عند 5.021%.

الجدير بالذكر أن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي أصبح لها تأثير أقل على الذهب منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب.

وبعد أن اخترق الذهب المستوى 2000 دولار للأونصة أصبح المتوقع للذهب أن يحقق المزيد من الارتفاع وأن يصل بشكل مبدئي إلى المستوى 2020 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى يصل إلى 2050 دولار للأونصة ومن بعده الوصول لأعلى قمة سجلها الذهب عند 2080 دولار للأونصة، ولكن استمرار الذهب في الارتفاع بحاجة إلى تصحيح لتجميع زخم صاعد، وهو ما قد نراه على شكل تحركات عرضية للذهب خلال هذا الأسبوع.

ارتفاع الطلب على الذهب في الهند
تحسنت مشتريات الذهب الفعلي خلال مهرجان كبير في الهند هذا الأسبوع، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأسعار المحلية عند مستويات قياسية مقارنة مع العام الماضي.
ويشكك كل من عملاء التجزئة وتجار المجوهرات في الهند بشأن الأسعار الحالية مع مخاوف من احتمال انخفاضها مرة أخرى. ونتيجة لذلك يبيع بعض المستثمرين الذهب ويؤخر المشترون الأفراد مشترياتهم أملا في تراجع مستويات الأسعار.
وفي الصين انخفضت العلاوات على الأسعار الفورية العالمية إلى 25 إلى 41 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت 44 إلى 49 دولارًا في الأسبوع الماضي. والمقصود بالعلاوات هي ما يتم اضافته على سعر الذهب العالمي والمتمثل في الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة. حيث تستمر العلاوات في الانخفاض في الصين من أعلى مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها الشهر الماضي.
أظهرت البيانات الأخيرة أن واردات الصين من الذهب في سبتمبر عبر هونج كونج انخفضت عن الشهر السابق لكنها ارتفعت مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا في ظل تضييق البنك المركزي الصيني على عمليات استيراد الذهب.

أسعار الذهب في مصر

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بدعم من تخطي سعر الأونصة العالمية للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدت الأسواق يوم الخميس الماضي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2580 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 10 جنيهات ويسجل أعلى مستوى عند 2590 جنيه للجرام ثم عاد السعر للانخفاض من جديد ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2570 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بمقدار 145 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 6% تقريباً ليغلق تداولات أمس الجمعة عند 2580 جنيه للجرام، بعد أن افتتح تداولات يوم السبت الماضي عند المستوى 2435 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب في مصر لتسجل أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام قبل أن يشهد تراجعات كبيرة يوم الخميس ليسيطر التذبذب الحاد على أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي.

السبب الرئيسي وراء الأداء الحاد للذهب خلال الأسبوع الماضي كان التغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي ارتفع بشكل تاريخي نتيجة قرار البنك المركزي السابق بخفض الحد الأقصى لبطاقات الائتماني في التعامل خارج مصر، بالإضافة إلى ضرورة اخطار العميل للبنك التابع له قبل السفر وتقديم مستندات لذلك، وفق جولد بيليون.

تسبب القرار في زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به، وذلك قبل أن يتراجع البنك عن هذا القرار ويفتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات قبل السفر بمجرد الاخطار للبنك.

مع تخفيف البنك لقيود استخدام البطاقات الائتمانية انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل واضح وهو ما تسبب في انهيار سعر الذهب يوم الخميس الماضي، ولكن بعد تزايد عمليات القصف على قطاع غزة وارتفاع سعر أونصة الذهب العالمية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة عادت الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

هذا وقد قام البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أيضاً بالموافقة على استثناء عمليات تصدير المشغولات الذهبية من القرار الخاص بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، ليصبح متاح عمليات التوريد خلال 30 يوم.

يذكر ان المركزي المصري قد قام في ديسمبر من عام 2022 بإصدار قرار بخفض فترة توريد حصيلة تصدير الذهب سواء نقداً أو ذهباُ إلى 7 أيام مستثني عمليات تصدير الذهب بغرض التصنيع في الخارج ثم إعادة استيراده، وعمليات استيراد الذهب الخام لتصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره. ليقوم البنك يوم أمس بإضافة تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات.
وقد أعربت شعبة الذهب وشعبة المعادن عن إشادتها بهذا القرار الذي يعد استجابة سريعة من البنك المركزي لمطالبتهم، كون هذا القرار يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الذهب والسماح بالتوسع في عمليات التصدير التي تعود على الدولة بدخول حصيلة دولارية.

هذا وأفادت مصادر أن رئاسة الوزراء في طريقها إلى الموافقة على مد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك والتي من المقرر لها الانتهاء في 10 نوفمبر القادم، وذلك استجابة لمطالبات الجهات المعنية بصناعة الذهب بمد المبادرة لستة أشهر جديدة تنتهي في مايو 2024.

وأشارت مصلحة الجمارك المصرية أن حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين مستغلين مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد وصلت إلى نحو 3 أطنان من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى يوم الأربعاء.
في الوقت نفسه أشار الأمين العام لشعبة المعادن الثمينة أن الأسعار المتزايدة الأخيرة في سوق الذهب قد نتج عنها تراجع في الطلب على الشراء سواء للمشغولات الذهبية أو للسبائك والعملات بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.