خبير الزراعة الحيوية : مصر الأولى فى الزراعات المحمية بعد تفوقها على أسبانيا

أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريح إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين حيث تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تحت مسمى التنمية المستدامة في عالم متغير.

وأضاف يوسف أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية والتصحر وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الأزمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بأساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى أن الدولة من أبرز أهدافها في الفترة من 2024 وحتى 2030 تكمن في الاستمرار في جهود الاستصلاح الزراعي من خلال الاعتماد على المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي خاصة مشروع المليون ونصف المليون ونصف ومشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية مع الاهتمام بتعظيم وتوفير المياه اللازمة للزراعة الفترة المقبلة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي معالجة ثانوية أو ثلاثية أو من خلال تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية حتى يمكن التغلب على مشكلة ندرة المياه و التوسع في نشر الكارت الذكي للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى 6 مليون فلاح ومزارع بحلول عام 2030.

وأكد خبير الزراعة الحيوية أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد لزيادة مساحه الرقعة الزراعية إلى مايقرب من 12 مليون فدان بمساحه محصوليه تتعدى 22 مليون فدان حتى عام 2030 وذلك من خلال زيادة المساحات المستصلحة حديثا طبقا لسياسات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الصحراوية وذراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار خبير الزراعة الحيوية أن الهدف الأهم والذي تسعى إليه الدولة منذ زمن بعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية خاصة القمح والأعلاف والمحاصيل الزيتية لذلك تعمل بكل جهد في زيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3.5 طن للفدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعي من خلال زراعة الأصناف العالية الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لترتفع من 47% عام 2021 إلى 75% بحلول عام 2030 الأمر الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الاستيراد من الخارج وتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.

وأضاف الدكتور محمد يوسف أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في التوسع في مشروع الدلتا الجديدة المقام على مساحه 2.2 مليون فدان إلى 2.8 مليون فدان والعمل على سرعة الانتهاء من زراعه مشروع توشكى الخير المقام على مساحه 1.1 مليون فدان بالإضافة إلى الانتهاء من استصلاح وزراعه 456 ألف فدان في وسط وشمال سيناء والعمل على زيادة المساحة المستصلحة في سيناء إلى مليون فدان للوصول إلى إجمالي مساحة الرقعة الزراعية 12 مليون فدان حتى عام 2030 .

وأكد أن القيادة السياسية سعت إلى إطلاق مشروع قومي بهدف إتباع سياسة الزراعة المكثفة أو ما يسمى بالتكثيف الزراعي وذلك من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتطوير في أساليب الزراعة وإتباع التكنولوجيا الحديثة والحيوية في قطاع الزراعة المستدامة بهدف زيادة الإنتاجية من وحده الفدان بما لا يقل عن 20% وذلك من خلال التطبيق العملي للبحوث العلمية الصادرة من كليات الزراعة والمراكز البحثية خاصة البحوث العلمية في مجال المياه وتدوير ومعالجه مياه الصرف الزراعي بهدف توفير مايقرب من 30 مليار متر مكعب من المياه المعالجة والصالحة لعملية الزراعة وذلك لحل مشكلة الفجوة المائية الراهنة والعمل على إتباع نظام الزراعة المستدامة والزراعة الذكية والزراعة الذكية مناخيا أمل في توفير وترشيد استخدام المياه في الزراعة في ظل المعوقات والتحديات الراهنة التي تعوق قطاع الزراعة.

وأوضح الدكتور محمد يوسف أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في التوسع الأفقي والراسي في الزراعات التصديرية من المنتجات المرغوبة في الأسواق الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي تحديدا محاصيل الخضروات والفاكهة الطازجة والجافة بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.

وأضاف يوسف أن من المستهدف في الفترة المقبلة الاعتماد على قطاع كبير من الزراعة العضوية مع أتباع تطبيقات الري الحديث بالتنقيط والري الذكي والمستدام الذي يوفر أكثر من 50% من المياه المستخدمة في الري مقارنه بالري بالغمر أي توفر حوالي 31 مليار متر مكعب مياه سنويا تستخدم لأغراض أخرى.

أكد يوسف أن القيادة السياسية تتبنى الزراعة العضوية متوافقة مع الزراعة المستدامة لأنها تخفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية الخالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية لأنها تعتمد على الأسمدة العضوية والحيوية مع إطلاق المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة الأمر الذي يضاعف حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 15 مليار دولار في عام 2030.

وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن معايير وقوانين الزراعة العضوية تطبق في 110 دوله على مستوى العالم من بينهم 12 دوله عربيه تحتل مصر المرتبة الثالثة في الزراعة العضوية عربيا والسابعة أفريقيا ورقم 48 عالميا ومساحه الأراضي الزراعية العضوية بها 3% و تونس تحتل المرتبة الأولى في الزراعة العضوية حيث مساحه الأراضي العضوية بها 40% رغم أن الزراعة العضوية دخلت تونس بعد 20 عام من دخولها مصر لافتا إلى أن السودان تحتل المرتبة الثانية ومساحه الأرض العضوية بها 14% و السعودية في المرتبة الرابعة ثم الإمارات لافتا الى أن ترتيب مصر على مستوى القارة الأفريقية تحتل مصر المرتبة السابعة من حيث الزراعة العضوية حيث يسبقها تونس وتنزانيا ثم أوغندا يليها إثيوبيا و كينيا و السودان .

وأكد يوسف أن هدف القيادة السياسية في الفترة من 2024 إلى 2030 جعل مصر في صدارة العالم فى مجال الاورجانيك أو الزراعات العضوية كما حدث من قبل وأصبحت مصر الأولى على مستوى العالم في مجال الزراعات المحمية وتفوقنا على أسبانيا التي كانت تحتل المركز الأول في هذا المجال.

وأوضح خبير الزراعة الحيوية إلى أن الدولة في الفترة المقبلة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال استنباط أصناف مقاومه للآفات الحشرية والحيوانية و الأمراض النباتية تتحمل الجفاف والملوحة والتغيرات المناخية وذات دوره حياه قصيرة وموفره لمياه الري ذات مقننات سمادية محدودة في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأشار يوسف إلى الاهتمام بتطبيق سياسة التصنيع الزراعي بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي أمل في الوصول إلى 15 مليار دولار صادرات زراعيه بحلول عام 2030 بدلا من 3.5 مليار دولار للعام الماضي 2023 وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج فكان اهتمام الدولة بزيارة الاهتمام بتطبيق الزراعة العضوية على مساحات شاسعة يوفر 1 مليون طن أسمدة كيميائية الأمر الذي يوفر ما يقرب من 2.5 مليار جنيه سنويا.