أنباء اليوم
الأحد 20 أبريل 2025 07:01 مـ 21 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مفتي الجمهورية: التعاون بين مؤسسات الدولة ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير الإسكان يلتقي رئيس المكتب الهندسي الثامن بشركة ”CSCEC” الصينية رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التربية والتعليم عددًا من ملفات العمل متى بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرار تشريعي ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري اكبر تجمع لمصنعي ملابس الاطفال و الاقمشة في مصر و أفريقيا و الشرق الاوسط الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يهنىء قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد ”مصر للطيران” الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق بجيبوتي رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد محافظ بورسعيد يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية للتهنئة بعيد القيامة المجيد تكريم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي في مؤتمر ماسبيرو للدراما الثلاثاء شمزالنسيم وعيد الربيع.. تاريخ طويل من الاحتفالات يمتد على مدار آلاف السنين ارنى سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمباراة ليستر سيتى بالدوري الانجليزي الممتاز

وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالاً لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.

وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.

تضمنت اللائحة التنفيذية التوسع فى منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة فى مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية، أن المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.

وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لابد من توفرها فى الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.

حددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.