خبراء إقتصاديون: قرار البنك المركزي يقضي على السوق السوداء

أكد الخبراء الاقتصاديين أهمية قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائده لأثاره الإيجابيه على الاقتصاد المصري والاستثمارات وجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وأيضا تحقيق استقرار الاسعار داخل الاسواق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات للعلوم الإدارية إن القرار ياتي في وقت مهم وهو قرار ايجابي لما يحققه من ضربه قوية ضد للسوق السوداء وايضا يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره وايضا يحقق استقرار الاسعار نظرا انه يعمل على زياده حجم الصادرات المصريه الى الخارج.

وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور ايهاب الدسوقي في تصريحات خاصه أن القرار زياده قدره الصادرات المصريه الى النفاذ الى الأسواق الخارجيه استفاده من معدل او سعر الصرف الحالي وايضا يعمل على تحقيق مطالب المصدرين كما يعد القرار له اهميه اخرى في مدى قدره المستوردين على توفير القدرة على الاستيراد من خارج خاصه في السلع الضروريه المتعلقه بمستلزمات الانتاج والسرعه الضروريه.

واضاف الخبير الاقتصادي الدسوقي أن أهميه هذا القرار تتزايد مع قدرة البنوك المصرية على تدبير الدولار للمستوردين لعمليه استيراد السلع الضروريه من الخارج ايضا القرار.

واكد الخبير الاقتصادي ان القرار التحرير سعر الصرف اليوم يؤدي الى تزايد فرص حصول مصر على القرض صندوق النقد الدولي وايضا يحقق الاستقرار يحقق الاستقرار المالي ويحقق الاستقرار المالي داخل الاسواق المصريه .

واضاف أن هذا القرار هو فرصه كبيره لتحسين وضع الجنيه المصري داخل الاسواق كما انه يؤدي الى تحقيق التوازن بين او تحقيق سعر عادل للجنيه المصري داخل البنوك وايضا يقضي على سوق السوداء وتجار العمله وهذا الامر هو ما كان يعد ازمه كبيره امام المستثمرين الاجانب بالخارج وادي الى عدم زعزعه استقرار او وضع السياسه الماليه داخل اسوان الا ان بعد القرار يؤدي كان هو الذي يعد من احد المطالب للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات بعد تزايد فرص استقرار الدولار داخل الجنيه المصري واضاف ان القرار يعمل على تحقيق سعر الاسعار داخل الاسواق نظرا لانه كان يتم الاستيراد من الخارج وتدبير العمله النقديه او العمله الاجنبيه من السوق السوداء باسعار اعلى واضاف ان اهميه هذا القرار تؤدي الى استزداد ارتفاع معدلات استقرار الاسعار نظرا لانه المستوردين كانوا يتم يقومون بتدبير العملات النقد الاجنبي من السوق السوداء وكانت باسعار اعلى من ذلك والا انه بعد هذا القرار ارتفعت ارتفع سعر الدولار داخل البنوك وهو ما يؤدي الى تحقيق التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر وسعر الصرف في السوق الموازيه وهو ما يؤدي الى تحقيق سعر عادل او سعر مزيد من استقرار الاسعار ويقضي على معدلات التضخم المرتفعه وتزايد فرص قدوم الاستثمارات الاجنبيه المباشره وهو ايضا استكمال لمسيره الاصلاح الاقتصادي وخاصه بعد الجذب الاستثماره الاماراتيه الضخمه التي تعرف باستثمارات راس الحكمه وهذا يؤدي الى المزيد من الاستقرار وقدره البنوك والدوله على تدبير النقد الاجنبي.

من جانب اخر اكد الدكتور سيد طه الخبير الاقتصادي و رئيس قسم الماليه العامه في كليه بحقوق القاهره ان القرار مهم ويعمل على تحقيق او توجيه ضربه قويه الى سوق السوداء يؤدي الى تزايد فرص قدره الصادرات المصريه على النفاذ الى الاسواق الخارجيه وايضا يؤدي الى ان تمكن تحقيق اكبر قدر من المرونه امام البنوك في عمليه تدبير احتياجات المستوردين من النقد الاجنبي.

وأضاف الدكتور سيد طه ان هذا القرار يؤدي الى مزيد من التدفقات النقديه الاجنبيه من المصريين العاملين بالخارج وذلك في الطرق او المسار الرسمي على عكس ما حدث في الفتره السابقه القليله السابقه من اتجاه بعض المصريين الى السوق الموازيه للاستفاده من الارتفاع سعر الجنيه الدولار في السوق الموازيه واضاف ان هذا القرار يؤدي الى تمكين الصادرات المصريه من النفاذ الى ككمدير عام مركز الدولي للاستشارات الاقتصاديه ان القرار يعمل على خفض معدلات التضخم داخل الاسواق ايضا يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه بالخارج وايضا اكتذاب وعوده قوه التحويلات المصريين بالخارج بعد ان كانت قد بدات تتجه الى سوق الموازيه لتعود مره اخرى الى السوق الرسميه من جانب.

وأكدت الدكتوره هدى الملاح ان القرار يعمل على خفض مزيد من الاسعار داخل السوق المصري لما له من انعكاسات اقتصاديه على حركه العرض والطلب بالاضافه الى قدره الاقتصادرات المصريه الى النفاذ على الى الاسواق الخارجيه او الاسواق العالميه استفاده من معدلات انخفاض قيمه العمله بالمقارنه بالعملات الخارجيه وهو ما يؤدي الى تزايد الطلب على الصادرات المصريه لقوه منافستها السعريه بالمقارنه بالسلع الاخرى واضافت الدكتوره هدى الملاح ان هذا ان قرار رفع سعر الفائده رغم انه يعد قرار من القرارات القويه وذات السعر فائده مرتفع حيث اننا اعتدنا خلال السنوات السابقه ان يكون المعدل برفع سعر الفائده ميتراوح ما بين 1% حتى 2.5 2.5% ولكن هذا الامر اتخذ هذه المره اتخذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائده بمعدل 600 نقطه او ما يوازي 6% هو امر كبير يدل على اهميه هذه الامور او هذا الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي الحالي كما يمكن الدوله المصريه من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والذي يوجه الى تحقيق استقرار العمله داخل البنوك.

وأضافت الدكتوره هدى الملاح أن هذا القرار ايضا يعمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره من الخارج لما يعادل تحقيق التوازن داخل السوق وايضا يقضي على السوق الموازيه وهي احدى المشكلات الكبرى التي كانت كان المستثمره الاجنبي يتخوف منها في عند قرار الدخول الى السوق المصري وبالتالي رغم الاثار رغمهن هناك ان هذا القرار له ايضا تابعيات اقتصاديه سلبيه لحد ما ولكن ايجابيات القرار تفوق كل ذلك لما لها من اثار كبيره وواسعه على الاوضاع الاقتصاديه وعلى المواطن بشكل يقضي على السوق الموازيه وهي احدى المشكلات الكبرى التي كانت كان المستثمره الاجنبي يتخوف منها في عند قرار الدخول الى السوق المصري،

رغم ايضا تابعيات اقتصاديه سلبيه لحد ما ولكن ايجابيات القرار التى تفوق كل ذلك لما لها من اثار كبيره وواسعه على الاوضاع الاقتصاديه وعلى المواطن بشكل مباشر.