13 توصية من جمعية رجال الأعمال لتحقيق المثلث الذهبي

أصدرت جميعة رجال الأعمال المصريين، توصياتها بشأن مؤتمر، الإستثمار .. الصناعة .. التصدير..(المثلث الذهبي)، والذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجاءت توصيات المؤتمر الصادرة عن الجمعية اليوم الخميس، في 13 نقطة، كالتالي:
التشريعات الاقتصادية
ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي، وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .

تفضيل المنتج المحلي
النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية .

حماية المنافسة
تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للإسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022، والتي تضمن تدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .

خريطة صناعية
إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للاتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .

الدول الصناعية
إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى.

التكنولوجيات الحديثة
وضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .

أسعار الفائدة
توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

زيادة الصادرات
لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات والاستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا.

فروع البنوك
لا بد من أن تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا .

المجمعات الصناعية
التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للاقتصاد الرسمي.

التمثيل التجاري
تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة واستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق.

أسعار الشحن
إن الهدف من رد الأعباء التصديرية هو تعزيز تنافسية المنتج المصري ، لذا يجب سرعة رد تلك الأعباء بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن ، حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله ، مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .

المجلس الأعلى للتصدير
تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقـم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.