خبراء : تسلم مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة يُوفر حصيلة دولارية ويُعزز نمو الاقتصاد الدولار

أكد خبراء أن تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة استثمارات مدينة رأس الحكمة والبالغة 14 مليارًا، لها عدة تأثيرات إيجابية علي الإقتصاد المصري، وستوفر سيولة دولارية داخل السوق وتعزز من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويحقق إستقرار داخل السوق المصرية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن، تسلم مصر قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، مبلغ 14 مليار دولار.

وذكرت الشركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي، أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن.

قيمة الجنيه المصري امام الدولار
من جانبه قال د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه إن مصر تسلمت الدفعة الثانية من صفقة الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة والذي تم التعاقد فيه مع شركة أبوظبي القابضة والبالغ قيمتها ١٤ مليار دولار بالاضافه الي تنازل دولة الإمارات العربية عن وديعة قدرها 6 مليارات دولار

وأضاف في تصريحات لـه أن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر تدخل في مصر حيث تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليار جنيه.

وقال: لا شك ان هذه الدفعة التي تحصلت عليها مصر منذ ايام قليلة لها عدة تأثيرات إيجابية علي الاقتصاد المصري

حيث انها ستوفر سيولة دولارية داخل السوق ظهر تأثيرها علي تحسين قيمة و أداء الجنيه المصري أمام الدولار؛ حيث انخفض سعر الدولار لأقل من 47 جنيهصا لأول مره منذ تعويم الجنيه في 6 مارس 2024.

ضبط سوق الصرف الأجنبية
وأشار إلى أن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تمكنت الدوله من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما توافر الحصيلة الدولارية سيساعد الجهاز المصرفي علي توفير وتلبية احتياجات المستوردين وتغطيه الاعتمادات المستندية داخل البنوك

مما يساعد علي توفير السلع داخل الأسواق وبالتبعية انخفاض أسعار السلع واتجاه معدل التضخم للانخفاض للشهر التالي علي التالي؛ حيث بلغ معدل التضخم في شهر أبريل لـ ٣١،٥ ٪؜ في حين أنه كان في مارس 33٪؜ ايضا توفير الحصيلة الدولارية من شأنه ضبط سوق النقد في مصر

وتحسين التصنيف الائتماني لمصر ليصبح B بدلا من التصنيف الحالي عند B- خاصة و ان مؤسسات التصنيف الدولية خلال الفترة الأخيرة رفعت من تقييمها لمصر

أيضا توافر السيولة الدولارية ستؤدي الى القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء واستقرار السوق مما يكون الأثر الإيجابي علي جذب المزيد من الاستثمارات في الفتره القادمة حيث ان الحكومه تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات و تنفيذ برنامج الأطروحات خاصة وان الدولة تسعي لتمكين القطاع الخاص.