1.3 مليار دولار محفظة التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار

ساهم البنك الآسيوي للاستثمار والتنمية في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة المصرية للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وحسب وزيرة التخطيط، فإن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.

وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.