بتمويلات ضخمة .. القطاع المصرفي يقود طفرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

واصل القطاع المصرفي في مصر العمل على إحداث طفرة كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ‏وذلك تحت قيادة البنك المركزي المصري، من خلال المبادرات التي تم إطلاقها بالأعوام الماضية، واستمرار ‏البنوك في تحفيز صغار المستثمرين على إقامة مشروعاتهم وتيسير تمويلها، وهو ما أظهرته الزيادات في محافظ ‏البنوك المخصصة لذلك النشاط الواعد.‏
وسجل حجم التمويل الممنوح من البنوك إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 388% خلال الفترة ‏من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت ‏أن مشاركة البنوك في مبادرات المركزي ساهمت في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية ‏الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص ‏العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة.‏

وفيما يتعلق بالمشروعات متناهية الصغر، فإن محفظة التمويل بالقطاع المصرفي وغير المصرفي الموجهة لتلك ‏المشروعات شهدت تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات ‏المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا ‏للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).‏

البنك الأهلي
البداية من البنك الأهلي المصري والذي أعلن عن تقديم حلول تمويلية مخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الزراعي، والتجاري، والصناعي والخدمي، لدعم توسيع نطاق ‏المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق فرص عمل جديدة في مصر.‏

وبلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 400 مليار جنيه، بحسب محمد الإتربي ‏الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للقطاع ‏المصرفي، وتحظى بدعم ومساندة مستمرة من البنك المركزي المصري.‏

وصدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 ليكون المظلة الرئيسية لتلك المشروعات التي دعت الدولة ‏على مدار السنوات الماضية بضرورة فتح الباب أمامها لتكون أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري، وأيضًا لزيادة ‏دور صغار المستثمرين في سوق العمل ما يقلل من معدلات البطالة من جانب وأيضًا ليحقق أهداف الحكومة ‏فيما يتعلق بالصناعات التكاملية وتعميق التصنيع المحلي‎.‎

بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل إجمالي القروض المنفذة في برنامج مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية نحو 20.2 ‏‏مليار جنيه منذ بدء البرنامج وحتى نوفمبر الماضي لتمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى محافظات ‏‏الجمهورية من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية، كما بلغ عدد العملاء المستفيدين من منتج اكسبريس ‏‏مشروعات صغيرة، الذي أطلقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 ‏عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه حتي ‏نوفمبر 2024‏‎.‎

وأتاح بنك مصر منتج "القرض اللحظى" للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من ‏الحصول على ‏التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، وساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية ‏الصغر إلى 5 ‏مليارات جنيه وذلك حتي نوفمبر 2024‏‎.‎

بنك التنمية الصناعية
أما بنك التنمية الصناعية، فكشف أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا ملحوظًا ‏لتصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، ويهدف البنك إلى زيادة هذه المحفظة إلى 3.2 مليار جنيه ‏خلال العام الجاري‎.‎

وخصص البنك برامج ومنتجات مصرفية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما ساعم فى زيادة معدلات ‏نموها، إذ أن الصناعة تمثل نحو 40% من محفظة البنك الائتمانية.‏

بنك القاهرة
وفي بنك القاهرة، سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 26 مليار جنيه، حيث أطلق البنك ‏بالفعل العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في الاقتصاد ‏المصري بشكل مميز، وأن البنك قد أسهم في كثير من المبادرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة إيمانًأ منه ‏بأنها عنصر أساسي في نمو الاقتصاد المصري.‏

ومن جانبه، قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن تركيز البنوك على نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ساهم في إحداث طفرة كبيرة بالعديد من المعدلات والمؤشرات الاقتصادية، أبرزها ملف البطالة، والتي تسير ‏في اتجاه نزولي خلال الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة من خلال البنك المركزي المصري وأيضا الهيئات ‏المسؤولة عن المشروعات الصغيرة قدمت دعمًا كبيرًا لتلك المشروعات، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد ‏خلال الفترات المقبلة.‏

وأضاف أن هناك أهداف كبيرة من تنمية تلك المشروعات، فإلى جانب خفض البطالة ورفع النمو، فإنها تدخل ‏بشكل كبير في الصناعات التكميلية وتقليص الواردات، وبالتالى خفض الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، ‏مؤكدا أن إلزام البنك المركزي المصري للبنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك ‏المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مع اشتراط ألا ‏تقل النسبة الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة عن 10‏‎%‎، عزز بصورة كبيرة من أدائها في ذلك النشاط.‏

ولفت إلى أن البنوك تمنح فوائد ميسرة على القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تزيد ‏مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه بفائدة 5%، كما توفر مجمعات صناعية قي المدن، بحيث لا يعاني طالب ‏القرض في الحصول على التراخيص ويتجاوز الروتين‎.‎

شروط عامة للحصول على قروض من البنوك
- طلب التمويل والغرض منه، حيث يساعد طالب التمويل بفكرة مميزة والبدء فى تنفيذها للحصول على قرض
- الأوراق القانونية للشركة حسب كل نشاط

- وجود مقر وتسجيل العقد

- بطاقة الرقم القومي للشركاء

- الهيكل الإداري

- دراسة جدوى في حال المشروعات الحديثة

- القوائم المالية لمدة 3 سنوات في حالة الشركات القائمة