أنباء اليوم
الإثنين 27 يناير 2025 08:08 صـ 28 رجب 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
برشلونة يقسو علي فالنسيا بسباعية لهدف النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية ورئيس جامعة الأزهر يشهدون احتفال إحياء ذكرى الإسراء والمعراج محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية ذكرى ”الإسراء والمعراج” بمسجد ناصر بالخارجة البرلمان العربي يرفض أية مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أمين «البحوث الإسلامية»:رحلة النبي ﷺ كانت تكريمًا إلهيًّا ودعوة لتعزيز القِيَم الإيمانية الأهلي يعلن ضم أحمد رضا لاعب دفاع و وسط بتروجيت حزب النصر يرفض تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقياده السياسية فى موقفها الثابت الخارجية : مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية برشلونة يستضيف فالنسيا لإعادة نغمة الانتصارات بالليجا التعادل الايجابي يحسم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الداخلية:كشف ملابسات واقعة إستغاثة أحد الأشخاص بتغيب إبنته عن المنزل بالدقهلية

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوط العقوبة


كتب - محمد نعيم حسنى
يختلط الأمر على الكثير بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية ولذلك من أجل نشر التوعية القانونية يجب علينا أن نوضح الفرق بين الحالتين
إن انقضاء الدعوى الجنائية يتم بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتى:
أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضي الدعوى الجنائيه في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى عنها بمضي المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبةفهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبةالإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين