باحثة تونسيه من يرفض الزواج بغير المسلم مصاب بالإسكيزوفرينيا

متابعة : ياسر شوقي

أثارت قوانين المرأة في تونس جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة، كقوانين جريئة منحت التونسيات حقوقهن، وقوانين اخرى تنافت موادها مع قيم الشريعة الإسلامية، وبرغم كل هذا الحراك فى مجال المرأة بتونس إرتفعت نسبة إغتصاب السيدات بتونس حتى المسنات كما ذكرت أمال القمودى الباحثة فى علم الإجتماع والناشطة التونسية فى حوارها مع وكالة «ONA».

فى البداية حدثينا عن حقوق المرأة في تونس، سواء أكانت عزباء او متزوجة ؟

المرأة في نضال دائم للحصول على كل حقوقها الأسرية والإجتماعية والإقتصادية وكذلك حرية التعبير عن رأيها، فلا يفوتنا التذكير بأن المرأة في تونس قد اكتسبت حرية التعلم والدراسة منذ فجر الإستقلال، وكذلك ظفرت بقانون منع تعدد الزوجات، وذلك من خلال تأكيد هذا الحق في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، التي صدرت في 13 – 1956، أي بعد الإستقلال مباشرة.

وقد سعى المشرع التونسي إلى محاولة ضمان تطبيق هذه القوانين صلب المجتمع التونسي إيمانا منه بأن لا يستقيم حال المجتمع إذا ما صلح وضع المرأة، وقد أصدرت بعض الكتابات الداعية لتحرير المرأة من ظلم الرجل واستغلاله لها، مثل كتاب الطاهر الحداد “إمرأتنا في الشريعة والمجتمع ” كما ساهمت مجلة الأحوال الشخصية في تحديد السن القانونية للزواج ومنع تعدد الزوجات، وأيضا تنظيم النسل وضمان حق المرأة في تنظيم النسل، ولعل هذه الأرضية قد أهلت المرأة للبحث عبر السنين عن حقوقها وطرق المحافظة عليها كمكسب يمكن تطويره.

ما حقيقة الصراع بين المرأة والرجل فى تونس؟

باندلاع ما سمي بثورة الربيع العربي وانتهاء النظام الدكتاتوري عن البلاد التونسية، انفجرت قنوات حرية التعبير عن الرأي، وكشف المستور عن كبت جائر عند الجنسين، رجالا يطالبون بتعدد الزوجات ورجوع المراة إلى المنزل وعدم الخروج إلى العمل، أو العمل نصف الوقت فقط وعدم المشاركة في الحياة السياسية، ونساء على استعداد للتنازل عن حقوقهن القانونية والشرعية، وأخريات يطالبن بحقوقهن كاملة أسرية ومهنية كل هذا تسبب فى خلق الصراع والجدال الدائم بين الجنسين.

كيف تتضافر الجهود بين القوى الواعية بتونس فى الحفاظ على حقوق المرأة؟

إنتفضت القوى الواعية في البلاد إلى ثورة على هذه الدعوات الفوضوية والدعوى إلى المحافظة على مكاسب المرأة في تونس، من خلال نشأة حراك إجتماعي كبير يدافع عن المرأة تمثل في عديد من الجمعيات الحقوقية وبعض الأطياف السياسية، فتراجع حقوق المرأة وإنهيار مكاسبها هو انهيار للمجتمع التونسي بأسره.

وهو ما حدى بهذه التحركات الإجتماعية إلى إعادة البحث في مكانة المرأة ودورها وفعاليتها في المحافظة على النشء وسائر المجتمع، وقد تجسد ذلك في المناداة بحق المرأة في المشاركة السياسية الفعالة إلى جانب الرجل وكذلك تفعيل دورها الإقتصادي والاجتماعي، وهو ما حدا بالعديد من الباحثين على تكثيف العمل على البحث في المجالات التي تسمو بالمرأة التونسية وتجعلها عنصرا فعالا بالمجتمع.

كيف نجحت الجمعيات الحقوقية فى تفعيل دور المرأة بتونس؟

نجحت الجمعيات الحقوقية فى منع الإتجار بالبشر وخاصة النساء والفتيات ومنع عمل القاصرات ومنع زواجهن دون السن القانونية، كما صدرت العديد من القوانين الحامية للطفولة، من خلال استحداث خطط واقية للأطفال من الجنسين.

هل تكفى قوانين تونس فى الحفاظ على حق المرأة التونسية؟

نعم لقد تم سن العديد من القوانين، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تحفظ كرامة المرأة والأسرة على حد السواء، فحماية المرأة من العنف هو حماية لأطفالها وضمانا لتنشئة اجتماعية سليمة ومن القوانين الحامية ايضا لحياة المراة وضمان استقرارها، قانون “حماية المراة من التحرش” بأنواعه.

قانون المساواة بين الرجل والمرأة بتونس أثار جدلا واسعا فى مخالفته للشريعة كيف يحفظ للمرأة حقها من رأيك؟

قانون المساواة في الإرث في تونس نقلة جريئة ومثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية التي اعتبرت هذا القانون تجاوزا لأحكام الشريعة الإسلامية ورمي البلاد التونسية ومثقفيها بالزندقة والكفر وتجاوز المرأة لحدودها القانونية والشرعية، ولكنه ضمن للتونسيات حقوقهن دون الخضوع للرجل.

هل هناك تمييز في تطبيق قانون الميراث في ريف تونس؟

فيما يخص قانون الميراث في تونس، فهو لم يميز بين إمرأة في الوسط الريفي أو الوسط الحضري، ولكن ربما تبقى طريقة الإستجابة لهذا القانون وطريقة تطبيقه رهينة ثقافة كل فاعل اجتماعي داخل المجتمع التونسي، وكذلك بحسب انتماء كل فاعل إجتماعي إلى ثقافة، وإلى ايديولوجيا معينة، أي يبقى هذا القانون رهين الأفراد وليس من شرع للعمل به إذا لم يرد هذا القانون في شكل إلزامي للمواطن التونسي بل فيه حيز هام لحرية إختيار تطبيقه من عدمه.

كيف أثر الإرهاب على الحالة الأمنية بتونس؟

ظاهرة الإرهاب بتونس، من الأفات الأكلة لسلامة المجتمع والناس و إنتشاره في جميع أنحاء العالم العربي وكذلك العالم الغربي ، وقد أثرت هذه الظاهرة تأثيرا مباشرا على المجتمع التونسي مما حول المجتمع التونسي إلى ميدانا للصراع والتناحر خاصة بين الأحزاب السياسية وذلك من خلال تبادل الاتهامات التي مفادها إستعمال العنف والقتل على الشعب التونسي بل أصبح الإرهاب في تونس يستفيق من سباته المفتعل كلما كان هناك أحداث مرتبطة بالأمن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد وذلك بغاية تشتيت الشعب عن القضايا الرئيسية للبلاد.

قانون زواج المسلمة من غير المسلم بتونس يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية كيف يكون إيجابيا خاصة فى إختلاط الأنساب؟

اغتصاب النساء شمل المسنات فى تونس بسبب المخدرات، ومن يرفض زواج التونسيات بغير المسلم مريض بالإسكيزوفرينيا، دائمًا  نرفض العنصرية وعدم التفرقة بين الجميع ، لابالدين ولا اللغة ولااللون ، وفى الزواج نحرمه بسبب الدين ، فنحن بذلك مرضى بالإسكيزوفرينيا الإجتماعية.

بالنسبة للزواج فهو مؤسسة من خلالها نؤسس للسلم الاجتماعي وبناء الأسرة وبالتالي بناء المجتمع، وبما أن أساس كل بناء هو الاختلاف في الأجزاء وكذلك الجزئيات للخروج بذلك ” الاتساق غير الظاهر ” الذي تحدث عنه هشام جعيط في وصفه لقدرة الله سبحانه وتعالى على الابداع في خلق الكون بكل متضاداته.

تلاحظ تكرار تنظيم الإضرابات فى تونس خاصة بعد الثورة وأصبحت ظاهرة طبيعية متكررة؟

بالنسبة لظاهرة الاضرابات في تونس ما بعد الثورة . فهي راجعة بالأساس إلى علاقة الدولة بمؤسساتها المختلفة وكذلك علاقتها بهيكل النقابات، فكلاهما يرى في كل مرة فرصة لفرض السيطرة على الطرف الآخر وتركيعه والهيمنة عليه، وهذا الشعور في حد ذاته يجعل العلاقة بينهما تنافرية، عدائية لا يمكن أن تؤسس لبناء المجتمع في جميع مجالاته

حديثكم عن حصول المرأة على حقوقها فى تونس يتنافى مع إزدياد حالات الإغتصاب والتحرش فى تونس.. ما قولك؟

تكرر حالات الاغتصاب في تونس و انتشار هذه الظاهرة بتواتر سريع، فهو عائد بالاساس إلى الاستهتار بالقانون من بعض المواطنين، وهذا راجع بالاساس إلى طول الإجراءات القانونية، مما يمكن الجناة من التفصي بسهولة من العقاب والتمكن في اغلب الحالات الى الخروج من البلاد عبر قنوات الهجرة الغير نظامية، كما لعب ترويج المخدرات واستهلاكها في صفوف الشباب وبعض الكهول الى زيادة وارتفاع نسبة ظاهرة الاغتصاب في تونس والتي ام تشمل الشابات فقط بل شملت العجائز والاطفال احيانا