قطوف إقتصادية ..”كيف يمكن ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك”؟

بقلم الباحثة - أميرة عبد العظيم

منذ أكثر من ثلاثين يوما ومع بداية شهر شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك

ومن خلال جولة تفقدية ميدانية داخل بعض الأسواق على مختلف المستويات لوحظ

أنها تشهد حالة من عدم الإستقرار والإضطراب فى الأسعار للعديد من السلع الغذائية والأساسية (مثل السكر والأرز والدواجن.. إلخ) ،

حيث أصبح هناك تشكيله من الأسعار مثيرة للجدل، فهى تختلف من مكان إلى آخر والسعر يحدده التجار بحسب البيئة المحيطة به وليس بحسب قيمة السلعة وهو ما يعني ظاهرة خطيرة للطمع والجشع وهذا عامل خطير من عوامل التهديدات والمخاطر المحتملة

فتحديد الأسعار يجب أن يبنى على أسس ومعايير منطقية وعلمية مرتبطة بالتكلفة والعائد، والكثير منها مرتبط بالسلوك السائد بالأسواق.

وبناءا على ذلك تلاحظ وجود مشكلة تسببت في حدوث هذا الخلل الواضح المعالم للوضع الراهن والحالى لديناميكية الأسواق

من وجهة نظري المتواضعة أن الحل الأمثل لهذه المشكلة التى تعرقل إستقرار السوق بل وتساهم بشكل كبير في حدوث حالة من البلبلة وكذلك تزيد من حالة الإحتقان والتضخم يكمن في إطار ضروري وهو اللجوء إلى التسعير فى حالة عدم الإلتزام بقواعد السوق فهذا الحل يساهم بشكل كبير على إرغام التجار على الخنوع والخشوع لصالح المستهلك.

فمع إتفاقنا الكامل بأن المؤسسات يجب أن تدار على أسس إقتصادية بما يضمن الحفاظ على الأموال المستثمرة وتطويرها، وهو ما يتطلب أن تبيع إنتاجها بأسعار إقتصادية وبهامش ربح مناسب، فإن هذا لا يتناسب مع ما يحدث بالسوق الآن.

فى هذا السياق أريد أن أشير إلى أن هذه السلوكيات قد زادت من الحالة التضخمية بالأسواق والمزيد من الإرتباك، وهو ما يُزيد من رفع وتيرة الضغوط التضخمية.

ولهذا السبب يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة كى تستطيع مواجهة الأفعال الضارة بالسوق والتى تعيق قدرة الأطراف على إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للإعتبارات الإقتصادية لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن الأفعال التى تهدف إلى الإضرار بالمستهلك أو الكيانات العاملة بالسوق.

والتى تشمل منع الممارسات الاحتكارية والسيطرة عليها وحماية المستهلك. ولا ينبغى النظر لهذه الرقابة على أنها تدخل فى عمل الأسواق بالمعنى الذى يفقدها حرية المبادرة، وإنما الرقابة هدفها مواجهة الأفعال والتصرفات الضارة بالسوق.

ولا يمكن أن المستهلك في حاجة ماسة لحمايته بصفة مستمرة من خطر التجار وجشعهم

فالمستهلك هو محور العملية الإقتصادية بالنظر إلى قيام إقتصاد السوق على مبدأ أساسى فحواه هو أن تخصيص الموارد بين أوجه النشاط الإقتصادي المختلفة تتم فى التحليل الأخير وفقا لرغبات المستهلك.وبالتالي، فإن حماية المستهلك وتنظيم المنافسة من أهم أهداف الرقابة على الأسواق، ويمكن النظر إلى كل منهما على أنهما يهدفان، فى التحليل الأخير، إلى تحقيق ذات الأهداف ومن خلال وسائل متشابهة. ومن هنا أتت أهمية النظرة المشتركة لهما ضمن فعاليات الرقابة على الأسواق. لذلك يجب العمل على ضبط إيقاع السوق وتفعيل الدور الرقابى الرسمى والشعبى من أجل حماية المواطن من أى أضرار قد يتعرض لها كنتيجة لتسلل بعض السلع والمنتجات غير معلومة المصدر أو غير المتوافقة مع المواصفات القياسية الدولية.