المركزي يحسم قرار سعر الفائدة اليوم وسط توقعات قوية بالتثبيت
تنتظر الأسواق المصرية خلال ساعات قرار لجنة السياسة النقدية في إجتماعها السابع لهذا العام، وتوقع خبراء اقتصاد أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 5 قرارات متتالية بالتثبيت خلال الأشهر الماضية، شهد خلالها اقتصاد مصر تحقيق العديد من المؤشرات الأيجابية، والتي ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ونجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية، وكبح معدلات التضخم.
احتمالية تثبيت الفائدة
وأكد اقتصاديون ومصرفيون أن الاحتمال الأكبر أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار الأشهر الماضية، من ضبط سوق الصرف وتعزيز قدرات الجنيه في مقابل باقي العملات الأجنبية، لافتين إلى أن معدلات التضخم وصلت حاليا إلى مستويات مقبولة، على الرغم من التأثيرات التي نجمت عن التوترات التي تعاني منها المنطقة والاضطرابات الجيوسياسية.
قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن الاتجاه الأقرب هو إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للحفاظ على مكتسبات القرارات الاقتصادية الماضية.
وأضاف أن من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة بعد الربع الأول من العام المقبل بعد كبح التضخم بصورة أكبر.
انخفاض التضخم
اوضح أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع نحو 1% مسجلا 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024.
أكد أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024
وتابع أنه مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم مع بداية 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة نظرا لسياسات البنك المركزي في ضبط معدلات التضخم الحالية والاستمرار في سحب السيولة من الاسواق.
وأكدت انه رغم تراجع معدل التضخم إلا أنه لازال مرتفعا لأنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 7% إلى 9% ، والتي يسعي لها من خلال سياسات معينة وعلى رأسها تحديد سعر الفائدة.
تأثيرات محلية وعالمية
قال محمد العال الخبير الاقتصادي إن الاتجاه الأغلب فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية، ورغم التوجه العالمى فى أوروبا وأمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج الى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.
وأضاف أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع نحو 1% مسجلا 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وتابع أنه مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من العام المقبل مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
سياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الاوربية
ومن ناحية أخرى، نجد أن البنك المركزى الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية أعلنت صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، أي أنها حولت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، وهو ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر الماضى وهو الأمر الذى قد يوحى بأن لجنة السياسة النقدية الموقرة قد تميل في اجتماعها القادم إلى البدء فى التحول الى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجي.
التغيرات الجيوسياسية
وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار 4 عوامل مهمة، سيكون لها تأثير في قرار اللجنة، أولها المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة والمشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، وثانيها هى استمرار مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة، أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة، ورابعاً واخيراً ان معدلات التضخم المسجلة حتى الآن ورغم انخفاضها النسبى إلى أنها مازالت بعيدة عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زيادة أو نقصان 2%.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن هناك بعض العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية وعلى رأسها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، حيث قد تؤثر في تباطؤ تلك العوامل في انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري والتي نرى أنها غير مواكبة للأوضاع الحالية .
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ أول ديسمبر والذي قد يؤثر على تحرك معدل التضخم وهو ما قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم.
جاذبية أدوات الدين
ولفت إلى استمرارية جاذبية أسعار فائدة أدوات الدين الحالية -أذون الخزانة والسندات - للمستثمرين واستخدامها كأداة لاحتواء فوائض السيولة النقدية بالبنوك بشكل أسبوعي.
وبالتالي فإن لجنة السياسات النقدية ستستمر في مراقبة التطورات الحالية لاتخاذ القرار الأنسب للأسواق ومن المتوقع أن يكون القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة تحوطا من ارتفاع التضخم بنهاية العام الجاري وللحفاظ على الاستقرار النسبي للتضخم.
أما الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل والأخير خلال العام الجاري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25% مقابل 26.3% في أكتوبر الماضي، لأنه رغم تراجع معدل التضخم إلا أنه لازال مرتفعا لأنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 7% إلى 9% .
تحرك سعر الصرف
وأوضح أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتجاوزه أكثر من 50 جنيها وأثر ذلك على سعر السلع بالأسواق فقد يدفع ذلك لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الثامن والأخير خلال العام الجاري من أجل السيطرة على التضخم، موضحا أن المركزي قام برفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال أول اجتماعين بالربع الأول من العام الجاري بينما قام بتثبيتها خلال 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأكد غراب، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى خفض معدل الفائدة إلا بعد التأكد من أن معدل التضخم ينخفض بشكل مستدام وليس تباطؤ مؤقت، إضافة إلى استمرار استقرار سعر صرف العملة، ولذا قد يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ليحصل على مزيد من الوقت لقراءة التضخم خلال الفترة المقبلة أنه في الاتجاه النزولي المستمر، موضحا أن البنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته في الربع الأول من العام المقبل بعد التأكد من استمرار تراجع التضخم .
وتابع أن التوقعات تشير إلى حفاظ لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية دون اللجوء للخفض للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في تراجع التضخم، خاصة أن الفائدة المرتفعة تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار.
فيتش تستبعد الخفض خلال 2024
واستبعدت وكالة فيتش للتصنيف لجوء المركزي لخفض الفائدة هذا العام وأن يبدأ الخفض بداية العام المقبل وتوقعت أن يصل الخفض نحو 12% خلال العام المقبل .
ومن جانبها، قالت قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
.jpg)
