محافظ الغربية خلال إجتماع لجنة البت يوجه رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين لإنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة
كتب - رضا ابوزينه
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة وتوعيتهم بضرورة إنهاء كافة إجراءات تقنين أوضاعهم وفى حالة عدم الإستجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وقطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة ، جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لإجتماع لجنة البت لتقنين الأوضاع طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.
وخلال الإجتماع؛ تم البت في 17 طلب تقنين للتعديات حيث تم إعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة التي تم وضعها بمعرفة اللجان وبذلك يكون إجمالي الملفات التي تم البت بها 1161 طلب تقنين ، كما تم النظر في 5 تظلمات من الأسعار بلجنة البت السابقة.
والجدير بالذكر؛ أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب قام بسداد رسم الفحص 1506 طلب وتم فحص 1351 طلب ومعاينة 1314 طلب وجارى فحص 155 طلب.
كما أنه تم الإنتهاء من توقيع 606 عقد ابتدائي لتقنين الأوضاع.
وفى نهاية الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على إسترداد حق الشعب.
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة وتوعيتهم بضرورة إنهاء كافة إجراءات تقنين أوضاعهم وفى حالة عدم الإستجابة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وقطع المرافق عن المنشآت المقامة على أملاك الدولة ، جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لإجتماع لجنة البت لتقنين الأوضاع طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.
وخلال الإجتماع؛ تم البت في 17 طلب تقنين للتعديات حيث تم إعتماد الأسعار المطابقة للمناطق المجاورة التي تم وضعها بمعرفة اللجان وبذلك يكون إجمالي الملفات التي تم البت بها 1161 طلب تقنين ، كما تم النظر في 5 تظلمات من الأسعار بلجنة البت السابقة.
والجدير بالذكر؛ أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب قام بسداد رسم الفحص 1506 طلب وتم فحص 1351 طلب ومعاينة 1314 طلب وجارى فحص 155 طلب.
كما أنه تم الإنتهاء من توقيع 606 عقد ابتدائي لتقنين الأوضاع.
وفى نهاية الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على إسترداد حق الشعب.