بلاغ إلى وزير التربية والتعليم بيزنس الزي المدرسي بالمخالفة للقرار الوزاري 420 لسنة 2014
كتب - وليد عبد الجليل
كان التوافق على ارتداء زي موحد لطلاب المدارس الهدف منه تحقيق الانتماء للمدرسة و القضاء على الطبقية بين طلاب المدارس على اختلاف بيئاتهم الاجتماعية
و لكن عندما يتحول الأمر إلى سبوبة و استغلال فهنا نحتاج إلى وقفة و يجب تطبيق القانون و محاسبة المتربحين من وراء ذلك فنجد كثيراً من المدارس ومجلس أمنائها يعمدون إلى تغيير الزي سنوياً مع كل مرحلة دراسية بالصف الأول سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي بالمخالفة للقانون
حيث يتم هذا بالاتفاق مع مصنع معين أو صاحب محل ملابس محدد بتحديد ألوان غريبة و متداخلة يصعب توافرها أو بعلامات مميزة مما يقضي على المنافسة و يؤسس لسياسة الاحتكار فيتم فرض سعر غال لتحقيق هامش الربح و توزيع الأنصبة على المستفيدين.
و كل هذا بالمخالفة للمادة 13 من القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2014 في الفقرتين (ب) و ( ج) و الذي ينص على :
" عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من اختياره و عدم بيع الزي داخل المدرسة "
الجدير بالذكر، أن قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بزى مدرسى محدد يؤدى إلى الحد من المنافسة بسوق الزى المدرسى، حيث يجعل من الصعب على أى متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك.
وبعد مخاطبة جهاز حماية المستهلك لوزارة التربية والتعليم بتعديل القرارين الوزاريين رقمى 113 و 208 لسنة 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دون التقييد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها مازال هناك من يخالفون القانون و هم بحاجة للردع
كان التوافق على ارتداء زي موحد لطلاب المدارس الهدف منه تحقيق الانتماء للمدرسة و القضاء على الطبقية بين طلاب المدارس على اختلاف بيئاتهم الاجتماعية
و لكن عندما يتحول الأمر إلى سبوبة و استغلال فهنا نحتاج إلى وقفة و يجب تطبيق القانون و محاسبة المتربحين من وراء ذلك فنجد كثيراً من المدارس ومجلس أمنائها يعمدون إلى تغيير الزي سنوياً مع كل مرحلة دراسية بالصف الأول سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي بالمخالفة للقانون
حيث يتم هذا بالاتفاق مع مصنع معين أو صاحب محل ملابس محدد بتحديد ألوان غريبة و متداخلة يصعب توافرها أو بعلامات مميزة مما يقضي على المنافسة و يؤسس لسياسة الاحتكار فيتم فرض سعر غال لتحقيق هامش الربح و توزيع الأنصبة على المستفيدين.
و كل هذا بالمخالفة للمادة 13 من القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2014 في الفقرتين (ب) و ( ج) و الذي ينص على :
" عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من اختياره و عدم بيع الزي داخل المدرسة "
الجدير بالذكر، أن قيام بعض المدارس بإلزام أولياء الأمور بزى مدرسى محدد يؤدى إلى الحد من المنافسة بسوق الزى المدرسى، حيث يجعل من الصعب على أى متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك.
وبعد مخاطبة جهاز حماية المستهلك لوزارة التربية والتعليم بتعديل القرارين الوزاريين رقمى 113 و 208 لسنة 1994 لإلزام المدارس بعدم إلزام ولى الأمر بشراء الزى من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزى فقط دون التقييد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها مازال هناك من يخالفون القانون و هم بحاجة للردع
