توالي إرتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثمانية أعوام مع إرتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثالث من/سبتمبر 2014 وإرتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ أواخر /سبتمبر 2014 وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 28 من/يناير للجلسة السادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط قي العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

كما تتطلع الأسواق إلى الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 11 من/فبراير والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 2.2 مليون برميل مقابل 4.8 مليون برميل وسط تسعير الأسواق لتقدم المحادثات النووية بين واشنطون وطهران ما قد تعيد النفط الإيراني للأسواق بالإضافة إلى هدوء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وفي تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم 0.27% لتتداول عند مستويات 91.96$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.21$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 92.07$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم/أبريل المقبل 0.58% لتتداول عند 93.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 93.59$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 93.28$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 96.05 مقارنة بالافتتاحية عند 96.00، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 95.99.

هذا وتابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 9.1% مقابل 10.3%، أيضا بخلاف التوقعات بتباطؤ النمو إلى 9.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 1.9% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 2.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح ارتفاعاً 2.1% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 9.3% مقابل 10.4% وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.1% في /ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع النمو إلى 76.8% مقابل 76.5% في /ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 82 مقابل 83 في كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في /ديسمبر.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26/يناير والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس إعلان روسيا أنها بدأت في إعادة بعض قواتها العسكرية من على حدودها مع أوكرانيا مما عزز التفاؤل حول هدوء التوترات الجيوسياسة في شرق أوروبا وذلك على الرغم من تحذير رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن التحالف العسكري "لم يرى حتى الآن أي علامات على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي".

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعرب الاثنين الماضي عن كون بلاده بصدد نقل عمليات سفارتها في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الغربية، مشيراً إلى "التسارع الكبير في حشد القوات الروسية"، وجاء ذلك عقب تحذير واشنطون من أن موسكو قد تغزو كييف مع العلم، أن روسيا نفت مراراً وتكراراً أنها تخطط لغزو أوكرانيا.

وفي نفس السياق، تابعنا الأسبوع الماضي جهود قادة الاتحاد الأوروبي لحل التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وبالأخص حيال احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا والتي أسفرت عن تعهد موسكو بعدم زج قواتها التي تفوق 100 ألف جندي على طول الحدود الروسية الأوكرانية إلى داخل الأراضي الأوكرانية واستكمال المفاوضات التي تأمل أن تسفر في نهاية المطاف بتعهد الغرب بضمان عدم ضمن أوكرانيا إلى الناتو.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر الأسبوع الماضي من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مؤخراً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً عن كون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفضت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط عالمياً صادراتها من النفط والغاز الطبيعي للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

في سياق متصل، فقد أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي لطهران مع دخول محادثات الاتفاق النووي الإيراني مع القوي الغربية المبرم في 2015 المرحلة النهائية والذي انسحبت منه واشنطون في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر عزز فرص عودة النفط الإيراني للأسواق اذا نجحت المباحثات وتم التوصل لاتفاق يؤدي لرفع العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 412,35 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,821,004 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، أكثر من 10.1 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 19 منصة إلى 516 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط شهد الأسبوع السابق ارتفاعاً بنحو 100 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل، ليعكس أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية 2021 حينما ارتفاع الإنتاج للأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في /مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً